( ١٦٥ )
الباب الرابع
في ركعتي دخول المسجد والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب اليها من غير ايجاب وذهب أهل الظاهر الى وجوبها * وسبب الخلاف في ذلك هل الامر فى قوله عليه الصلاة السلام: اذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين محمول على الندب أو على الوجوب فان الحديث متفق على صحته فمن تمسك في ذلك بما انفق عليه الجمهور من أن الاصل هو حمل الاوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب ولم ينتقدح عنده دليل ينتقل الحكم من الوجوب الى الندب قال الركعتان واجبتان و من القدح عنده دليل على حمل الاوامر ههنا على الندب أو كان الاصل عنده فى الاوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب فان هذا قد قال به قوم قال الرکمتان غير واجبتين لكن الجمهورا نما ذهبوا الى حمل الامر ههنا على الندب لمكان التعارض الذي بينه و بين الاحاديث التي تقتضى بظاهرها أو بنصها ان لا صلاة مفروضة الا الصلوات الخمس التي ذكرناها في صدر هذا الكتاب مثل حديث الاعرابي وغيره وذلك انه ان حمل الامر ههنا على الوجوب لزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس ولمن أوجبها ان الوجوب ههنا انما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقاً كالامر با الصلوات المفروضة وللفقهاء ان تقييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان ولاهل الظاهران المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة * واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته هل يركع عند دخوله المسجد أم لا فقال الشافعي بركع وهى رواية أشهب عن مالك وقال أبو حنيفة لا يركع وهي رواية ابن القاسم عن مالك * وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله عليه الصلاة والسلام : اذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر الاركعتى الصبح فها هنا عمومان وخصوصان، أحدهما في الزمان، والآخر في الصلاة وذلك أن حديث الامر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة والنهى عن الصلاة بعد الفجر الاركتنا الصبح خاص فى الزمان عام فى الصلاة فمن استثنى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع مدركعتي الفجر ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك وقد قلنا ان مثل هذا التعارض اذا وقع فليس يجب ان يصار الى أحد التخصيصين الا بدليل وحديث النهى لا يعارض به حديث الامر الثابت والله أعلم فان ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع آخر
الجزء 01 — ص ١٦٥