بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الخانجي) (ت_ شاكر) — الصفحة ١٤٣

(١٤٢) يصلى . وروى مثل قول الجمهور عن على وعن أبى ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدى المنفرد والامام اذا صلى لغير سترة أو مر بينه و بين السترة ولم يروا بأساً أن يمر خلف السترة وكذلك لم يروا بأساً ان يمر بين يدى المأموم لثبوت حديث ابن عباس وغيره قال : أقبلت را کباً على انان و انا يومئذ قد ناهزت الاحتلام و رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فمررت بين يدى بعض الصفوف فنزلت وأرسات الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم يذكر ذلك على أحد وهذا عندهم يجرى مجرى المسند وفيه نظر وانما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدى المصلى لما جاء فيه من الوعيد فى ذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام فيه فليقاتله فانما هو شيطان : المسئلة الثالثة ) اختلفوا فى النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال فقوم كرهوه ولم يروا الاعادة على من فعله وقوم أوجبوا الاعادة على من نفخ وقوم فرقوا بين أن يسمع أولا بسمع * وسبب اختلافهم تردد النفخ بين أن يكون كلاماً أولا يكون كلاماً المسئلة الرابعة ) انفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة واختلفوا فى التبسم * وسبب اختلافهم تردد التيسم بين ان يلحق بالضحك أولا يلحق به . المسئلة الخامسة ) اختلفوا في صلاة الحاقن فأكثر العلماء يكرهون أن يصلى الرجل وهو حاقن لما روى من حديث زيد بن أرقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأبه قبل الصلاة ولما روى عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال : لا يصلى أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان يعنى الغائط والبول ولما و رد من النهي عن ذلك عن عمر ايضاً وذهب قوم إلى أن صلاته فاسدة وانه يعيد و روى ابن القاسم عن مالك ما يدل على أن صلاة الحاقن فاسدة وذلك انه روى عنه انه أمره بالاعادة في الوقت و بعد الوقت * والسبب في اختلافهم اختلافهم في النهي هل يدل على فساد المنهى عنه أم ليس يدل على فساده وانما يدل على تأثيم من فعله فقط اذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهى به واجباً أو جائز أو قد تمسك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون . منهم من يجعله عن ثوبان . ومنهم من يجعله عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل المؤمن أن يصلى وهو حاقن جداً قال أبو عمر بن عبد البرهو حديث ضعيف السند لا حجة فيه. المسئلة السادسة ) اختلفوا في رد سلام المصلى عمن سلم فرخصت فيه طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصرى وقتادة . ومنع ذلك قوم بالقول وأجاز وا الرد بالاشارة وهو مذهب مالك والشافعي ومنع آخرون رده بالقول والاشارة وهو مذهب
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.