والجراح فقد قبلهم مالك وجماعة
·
الثاني : شهادة الجمع الكثير من جماعة النسوان في أحكام الأبدان ، الغالب صدقهن والنادر كذبهن ، لا سيما مع العدالة ، وقد ألغى صاحب الشرع صدقهن فلم يحكم
بصدقهن
(1) لطفا من الله تعالى بالعباد الثالث : الجمع الكثير من الكفار من الأحبار والرهبان إذا شهدوا الغالب صدقهم والنادر
كذبهم وقد ألغى الشارع صدتهم لطفا بالمدعى عليه ولم يحكم بكذبهم . الرابع : الجمع الكثير من الفسقة الغالب صدقهم ، والنادر كذبهم ، ولم يحكم الشرع يكذبهم ولا صدقهم .
الخامس : شهادة ثلاثة عدول في الزنى ، الغالب صدقهم والنادر كذبهم ، ولم يحكم الشرع به سترا على المدعى عليه ، ولم يحكم بكذبهم بل أقام الحد عليهم من حيث إنهم قذفة لا من حيث إنهم شهود
يقض
(۲)
السادس : شهادة العدل الواحد في أحكام الأبدان الغالب صدقه ، والنادر كذبه ولم
الشرع بصدقه لطفا بالمدعى عليه ، وكذلك لم يكذبه
السابع : حلف المدعى الطالب وهو من أهل الخير والصلاح ، الغالب صدقـه والنادر كذبه ولم يقض الشرع بصدقه / ١٦٦- فيحكم له بيمينه بل لا بد من البينة ولم
يحكم بكذبه
·
الثامن : رواية الجمع الكثير لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحبار والرهبان المتدينين المعتقدين تحريم الكذب في دينهم الغالب صدقهم ، والنادر كذبهم ، ولم يعتبره الشرع لطفا بالعباد ، وسدا لذريعة أن يدخل دينهم ما ليس منه .
التاسع : رواية الجمع الكثير من الفسقة بشرب الخمر وقتل النفس وهم رؤساء عظماء في الوجود كالملوك والأمراء ونحوهم ، الغالب عندنا اجتماعهم على الرواية الواحدة عن رسول ذلك الله لو (۳) الغالب صدقهم ، فإن لهم وازعا طبيعيا يمنعهم الكذب معرة لا دينا ، ومع لم تقبل روايتهم صونا للعباد عن أن يدخل في دينهم ما ليس منه ، بل جعل الضابط العدالة ، ولا يحكم بكذب هؤلاء
العاشر : رواية الجمع الكثير من المجاهيل للحديث النبوى الغالب صدقهم والنادر كذبهم
(1) فى ح م زيادة ) ولا حكم بكذبهن ، كما في الفروق ٤ / ١٠٩
•
(۲) في م ( يحكم ) .
(۳) ( و ) ساقطة من م
٥٩٦
ص ٥٩٦