وقال أيضا : قاعدة : النسيان لا يجعل المتروك من المأمور به مفعولا ، فإذا تذكر الماء في
رحله أعاد
•
(۲)
وثالثها لابن القاسم : فى الوقت ، بل (۱) يجعل المفعول من المحظور متروكا إلا بدليل يزيده وضوحا أن النسيان ضد الذكر لا ضد الوجود ألا أنه لو نسى الحدث ، أو لمعة ، أو تدري غسل الرجلين (۳) أو الرقبة وصام (٤) أو الثوب وصلى عاريا لم يعذر
منه
أكثر للمالكية
(ه)
لأن (٦)
وقال أيضا : قاعدة الناسى أعذر من المخطىء على الأصح التفريط مع المخطىء الناسي فمن ثم جاء الثالث أن التتابع ينقطع بالخطأ ، دون النسيان ، وهو
(^)
(V)
قاعدة : لا يفترق العمد من النسيان فى باب سقوط المأمورات ولا العذر من الاختيار بخلاف ثبوت المنهيات فيهما ، هذا هو الأصل ، وقد اختلف المالكية في انقطاع التتابع اختلافهم أهو من باب المأمورات ، أو من باب المنهيات (١١)
بالنسيان
(4)
لا في
(1+)
وقال أيضا : قاعدة : الخطأ لا يكون عذرا فى إسقاط المأمورات عند محمد ، وقال النعمان : عذر وفرقت بين تيقنه وظنه كما مر (۱۳)
(۱۲)
وقال أيضا : قاعدة : اختلفوا فى / ١٣٤ - ب الحاق المخطيء بالناسي ، والفرق أن
(١٤)
المخطىء معه ميزة وقد قيل بتكليفه
(۱) في ح ( بان )
(۲) في القواعد زيادة ( و )
(۳) في القواعد زيادة ( ومسح ) .
(10)
انتهى
(٤) أي أن عليه كفارة ظهار ، ويملك رقبة فنسيها وصام ، ثم تذكر أنه يملك رقبة لم يعذر
من
(٥) القواعد ۱ / ۳۲۸
(٦) في ح ( لا التفريط ) .
(۷) في ح م ( وهى ) كما في القواعد .
(۸) القواعد ۲ / ٥٦٥ ، والمعنى أن هذا القول للمالكية
(۹) في الأصل ( في الشيان )
(۱۰) في القواعد ) لاختلافهم ) .
(11) القواعد ٢ / ٥٦٦
(۱۲) في ( تبعيته ) ح
(۱۳) القواعد ۲ / ۳۷۲ وانظر ما أشار إليه بما تقدم في ۲ / ۳۷۰ ، ۳۷۱ ، وانظر قول الشافعية : في حلية العلماء ٢ / ٦٣ ، والوجيز ۱ / ۳۸ ، ۳۹ وفى قول الحنفية تبيين الحقائق ۱ / ۱۰۱ ، وبدائع الصنائع ۱ / ۱۱۸
(١٤) في ح ( ميز ما )
(١٥) القواعد خص
۰۱۱
ص ٥١١