شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب — الصفحة ٥١١

وقال أيضا : قاعدة : النسيان لا يجعل المتروك من المأمور به مفعولا ، فإذا تذكر الماء في رحله أعاد • (۲) وثالثها لابن القاسم : فى الوقت ، بل (۱) يجعل المفعول من المحظور متروكا إلا بدليل يزيده وضوحا أن النسيان ضد الذكر لا ضد الوجود ألا أنه لو نسى الحدث ، أو لمعة ، أو تدري غسل الرجلين (۳) أو الرقبة وصام (٤) أو الثوب وصلى عاريا لم يعذر منه أكثر للمالكية (ه) لأن (٦) وقال أيضا : قاعدة الناسى أعذر من المخطىء على الأصح التفريط مع المخطىء الناسي فمن ثم جاء الثالث أن التتابع ينقطع بالخطأ ، دون النسيان ، وهو (^) (V) قاعدة : لا يفترق العمد من النسيان فى باب سقوط المأمورات ولا العذر من الاختيار بخلاف ثبوت المنهيات فيهما ، هذا هو الأصل ، وقد اختلف المالكية في انقطاع التتابع اختلافهم أهو من باب المأمورات ، أو من باب المنهيات (١١) بالنسيان (4) لا في (1+) وقال أيضا : قاعدة : الخطأ لا يكون عذرا فى إسقاط المأمورات عند محمد ، وقال النعمان : عذر وفرقت بين تيقنه وظنه كما مر (۱۳) (۱۲) وقال أيضا : قاعدة : اختلفوا فى / ١٣٤ - ب الحاق المخطيء بالناسي ، والفرق أن (١٤) المخطىء معه ميزة وقد قيل بتكليفه (۱) في ح ( بان ) (۲) في القواعد زيادة ( و ) (۳) في القواعد زيادة ( ومسح ) . (10) انتهى (٤) أي أن عليه كفارة ظهار ، ويملك رقبة فنسيها وصام ، ثم تذكر أنه يملك رقبة لم يعذر من (٥) القواعد ۱ / ۳۲۸ (٦) في ح ( لا التفريط ) . (۷) في ح م ( وهى ) كما في القواعد . (۸) القواعد ۲ / ٥٦٥ ، والمعنى أن هذا القول للمالكية (۹) في الأصل ( في الشيان ) (۱۰) في القواعد ) لاختلافهم ) . (11) القواعد ٢ / ٥٦٦ (۱۲) في ( تبعيته ) ح (۱۳) القواعد ۲ / ۳۷۲ وانظر ما أشار إليه بما تقدم في ۲ / ۳۷۰ ، ۳۷۱ ، وانظر قول الشافعية : في حلية العلماء ٢ / ٦٣ ، والوجيز ۱ / ۳۸ ، ۳۹ وفى قول الحنفية تبيين الحقائق ۱ / ۱۰۱ ، وبدائع الصنائع ۱ / ۱۱۸ (١٤) في ح ( ميز ما ) (١٥) القواعد خص ۰۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.