شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب — الصفحة ٤٤٣

(1) معلومين ولا واقعين فانتفيا بالكلية وقت الإخبار وقال القاضي أبو عبد الله المقرى : قاعدة : مشهور مذهب مالك أن العطايا تلزم بالقول وتتم بالقبض ، والعدة (۲) لا تلزم إلا بالقبض ، أو بالتعليق بما يدخل في التصرف في المال ، أو بادخال الموعود في عهدة ، وقيل لا تلزم العطية إلا بالقبض ، وتلزم العدة بالقول ، فإذا قال : الألف الحال مائة أسقطت الباقى ، أو إن عجلت حقى اليوم أو إلى شهر (۳) إن أعطيتني من فلك وضيعة كذا لزم ، فإن (٤) عجل إلا درهما أو زاد يسيرا على الأمر فقولان ، على ما قارب الشيء (ه) (٦) ذكر ) وقال شهاب الدين بن حجر بعد الخلاف في وجوب الوفاء بالوعد (V) (A) : وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله قال : وقرأت بخط / ۱۱۲ - أ والدى فى إشكالات على الأذكار للنووي ، ولم يذكر جوابا على (9) الآية یعنی قوله تعالى : ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) (۱۰) وحديث : ( آية المنافق ) قال : والدلالة على الوجوب منها قوية فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد ، وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء أي يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم وفاء (۱۳) ذلك ولا يقضى به ، وقريب منه (۱۱) (١٤) للإمام يجب (۱۲) أنه انتهى كلام ابن حجر ، فهو يشير إلى الوفاء بالوعد أبي القاسم بن الشاط فقد قال على قول القرافي في (10) (۱) انظر الفروق : ٤ / ٢٤ فإنه ملخص منه ، وليس بنصه . (۲) في القواعد ( فإن العدة ) . (۳) في القواعد ( يلزم ) · (٤) غير مقروء في القواعد ، وكأنه غير المنقول (٥) القواعد خص ۹۰ (٦) في م ( ذلك ) . (۷) فتح البارى ٥ / ۲۹۰ (۸) ( وقال ( ساقطة من م . (۹) في الفتح ( عن ) (۱۰) سورة الصف : الآية ٣ (۱۱) في الفتح ( والدلالة للوجوب ) (۱۲) في الأصل ، و ح ( الوعد ) وأثبتنا خلافهما لأنه كما في الفتح ، ولأن المعنى لا يصح إلا به (۱۳) ( وفاء ) ساقطة من م . (١٤) فتح البارى ٥ / ٢٩٠ (١٥) في م ( قول الإمام ) ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.