(1)
معلومين ولا واقعين فانتفيا بالكلية وقت الإخبار
وقال القاضي أبو عبد الله المقرى : قاعدة : مشهور مذهب مالك أن العطايا تلزم بالقول وتتم بالقبض ، والعدة (۲) لا تلزم إلا بالقبض ، أو بالتعليق بما يدخل في التصرف في المال ، أو بادخال الموعود في عهدة ، وقيل لا تلزم العطية إلا بالقبض ، وتلزم العدة بالقول ، فإذا قال : الألف الحال مائة أسقطت الباقى ، أو إن عجلت حقى اليوم أو إلى شهر
(۳)
إن أعطيتني من فلك وضيعة كذا لزم ، فإن (٤) عجل إلا درهما أو زاد يسيرا على الأمر فقولان ، على ما قارب
الشيء
(ه)
(٦)
ذكر ) وقال شهاب الدين بن حجر بعد الخلاف في وجوب الوفاء بالوعد
(V)
(A)
:
وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله قال : وقرأت بخط / ۱۱۲ - أ والدى فى إشكالات على الأذكار للنووي ، ولم يذكر جوابا على (9) الآية یعنی قوله تعالى : ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) (۱۰) وحديث : ( آية المنافق ) قال : والدلالة على الوجوب منها قوية فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد ، وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء أي يأثم بالإخلاف وإن
كان لا يلزم وفاء
(۱۳)
ذلك
ولا يقضى به ، وقريب منه
(۱۱)
(١٤)
للإمام
يجب
(۱۲)
أنه انتهى كلام ابن حجر ، فهو يشير إلى الوفاء بالوعد أبي القاسم بن الشاط فقد قال على قول القرافي في
(10)
(۱) انظر الفروق : ٤ / ٢٤ فإنه ملخص منه ، وليس بنصه .
(۲) في القواعد ( فإن العدة ) .
(۳) في القواعد ( يلزم )
·
(٤) غير مقروء في القواعد ، وكأنه غير المنقول
(٥) القواعد خص
۹۰
(٦) في م ( ذلك ) . (۷) فتح البارى ٥ / ۲۹۰ (۸) ( وقال ( ساقطة من م .
(۹) في الفتح ( عن )
(۱۰) سورة الصف : الآية ٣ (۱۱) في الفتح ( والدلالة للوجوب )
(۱۲) في الأصل ، و ح ( الوعد ) وأثبتنا خلافهما لأنه كما في الفتح ، ولأن المعنى لا يصح إلا به
(۱۳) ( وفاء ) ساقطة من م .
(١٤) فتح البارى ٥ / ٢٩٠ (١٥) في م ( قول الإمام )
٤٤٣
ص ٤٤٣