(1)
على مذهب مالك وأصحابه بائع للأمة ومبتاع لما في بطنها في صفقة واحدة بطنها فهو
فوجب أن تكون البيعتان فاسدتين . انتهى
فتأمله
(۲)
ما لا بن محرز ، ولعل اتفاق المالكية على المنع / ۷۳ -ب في هذه حجة على
ابن محرز فيما تعقبه على أصبغ . انتهى
(۳)
١٦٢ - كفعل حاكم كحكم قررا
وهل ما فعل
ش أى من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يفعل سواه هل يكون فعله بمنزلة الحكم أو
(٦)
لا ؟ فيه قولان (1) قال القاضي أبو عبد الله المقرى : قاعدة : من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يزد عليه فهل يكون فعله بمنزلة الحكم أو لا (٥) قولان للمالكية ، كمن أسلم في طعام سلما فاسدا مختلفا في فساده ، فأراد أن يأخذ عنه من صنفه فإن ذلك لا يجوز ما لم يحكم (1) حاكم بالفساد ، فإن قررا (٧) ذلك بينهما وأشهدوا به فقولان على القاعدة. وكذلك إن أراد أن يؤخر برأس المال فإن كان المسلم مجمعا على فساده وحكم الحاكم بفسخه جاز ، فإن قررا ذلك بينهما ، وأشهدا به
(A)
فعلى القاعدة
(1)
قوله : ( كفعل حاكم ، هو حال من ضمير فعل ، أو يتعلق بفعل . وقوله : ( كحكم
قررا ) هو خبر
١٦٣
وهل يعد راجعا من خيرا
و مسلم وعيب حلى استحق کمشتر وغاصب ومن سرق
(1) في م ( هو )
(۲) يعنيا انتهى كلام ابن رشد. انظره في البيان والتحصيل ٧ / ٤٤٧
(۳) إيضاح المساللك ص
٣٤٣ - ٣٤٥ ، والنص منه وليس من البيان
•
۲۸۹ وكذلك قواعد المقرى خ ص ۱۳۹ كما سيأتي ولم يرجحا بين (٤) هذه القاعدة في إيضاح المسالك
•
القولين. (ه) في م ( أم لا )
ص
(٦) في م زيادة ) بذلك ) .
) ساقطة
(۷) ( بالفساد فإن قررا ) مطموسة في م .
) (A)
به
(۹) القواعد خ ص
من
القواعد
۱۳۹ ، وانظر إيضاح المسالك فإن هذه القاعدة وأمثلتها موجودة فيه بالنص تقريبا
ص
: ۲۸۹
ص ٣٣١