شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب — الصفحة ٣٣١

(1) على مذهب مالك وأصحابه بائع للأمة ومبتاع لما في بطنها في صفقة واحدة بطنها فهو فوجب أن تكون البيعتان فاسدتين . انتهى فتأمله (۲) ما لا بن محرز ، ولعل اتفاق المالكية على المنع / ۷۳ -ب في هذه حجة على ابن محرز فيما تعقبه على أصبغ . انتهى (۳) ١٦٢ - كفعل حاكم كحكم قررا وهل ما فعل ش أى من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يفعل سواه هل يكون فعله بمنزلة الحكم أو (٦) لا ؟ فيه قولان (1) قال القاضي أبو عبد الله المقرى : قاعدة : من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يزد عليه فهل يكون فعله بمنزلة الحكم أو لا (٥) قولان للمالكية ، كمن أسلم في طعام سلما فاسدا مختلفا في فساده ، فأراد أن يأخذ عنه من صنفه فإن ذلك لا يجوز ما لم يحكم (1) حاكم بالفساد ، فإن قررا (٧) ذلك بينهما وأشهدوا به فقولان على القاعدة. وكذلك إن أراد أن يؤخر برأس المال فإن كان المسلم مجمعا على فساده وحكم الحاكم بفسخه جاز ، فإن قررا ذلك بينهما ، وأشهدا به (A) فعلى القاعدة (1) قوله : ( كفعل حاكم ، هو حال من ضمير فعل ، أو يتعلق بفعل . وقوله : ( كحكم قررا ) هو خبر ١٦٣ وهل يعد راجعا من خيرا و مسلم وعيب حلى استحق کمشتر وغاصب ومن سرق (1) في م ( هو ) (۲) يعنيا انتهى كلام ابن رشد. انظره في البيان والتحصيل ٧ / ٤٤٧ (۳) إيضاح المساللك ص ٣٤٣ - ٣٤٥ ، والنص منه وليس من البيان • ۲۸۹ وكذلك قواعد المقرى خ ص ۱۳۹ كما سيأتي ولم يرجحا بين (٤) هذه القاعدة في إيضاح المسالك • القولين. (ه) في م ( أم لا ) ص (٦) في م زيادة ) بذلك ) . ) ساقطة (۷) ( بالفساد فإن قررا ) مطموسة في م . ) (A) به (۹) القواعد خ ص من القواعد ۱۳۹ ، وانظر إيضاح المسالك فإن هذه القاعدة وأمثلتها موجودة فيه بالنص تقريبا ص : ۲۸۹
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.