٢٥٠
ولو استعرضنا بعض خلافات بين الفقهاء لوجدنا ذلك واضحاً . ممن ذلك مثلا أن أبا حنيفة يجوز أن يفتتح الصلاة بالفارسية بدل أن يقول ( الله أكبر ) بالعربية ، ولو كان قادراً على قولها بالعربية ، ويجوز أن يقرأ القرآن بالفارسية ، وخالفه فى ذلك الإمام مالك والشافعي (1) . ومثل تجويز الإمام أبي حنيفة أن تزوج المرأة الحرة المكلفة نفسها من غير ولى ، وقال مالك والشافعى : لايجوز إلا بولى (۲)
والظاهر أن هذا المنزع أعنى تقدير الإمام للظروف التي تحيط به وتأثيرها في آرائه إنما يكون حيث لا يصح نص عند الإمام ، فأما إذا صح فلم يكن لهذه الظروف أثر في تكوين رأيه . ودليلنا على ذلك مثلا مانرى من أن مذهب أبى حنيفة اعتبار الكفاية
فى الزواج نسباً ، فقريش عنده أكفاء لبعض ، وليس سائر العرب أكفاء لقريش الموالى ليسوا بكف. للعرب ، مع أن الإمام مالكا يقول : لا تعتبر الكفاءة إلا فى الدين لأنه صح عنده قوله عليه الصلاة والسلام : « الناس سواسية كأسنان المشط : لافضل لعربي على عجمى ، إنما الفضل بالتقوى ، (٣) . ولو كانت المسألة لتقدير الظروف فقط لانعكس المذهبان .
(۳)
6
1
(۲) الزيلعي ۲ : ۱۱۷ .
(1) الزيلعي ۱ : ۱۰۹ . (۳) الويل ۲ : ۱۲۷ و ۲۹
|
الكتاب — ص ٢٥٠