كتاب القصاص في النفوس
٦٧٩
وللإجابة عن هذا الدليل يقال : إن النص على قتل الأنثى بالأنثى لا يمنع قتل الذكر بالأنثى، فهذا الحكم معلق بعين لا يقتضي نفيه عما
عداها .
قال ابن عبد البر : وليس شيء من هذا مخالف لكتاب الله ، لأن المسلمين لا يجمعون على تحريف التأويل لكتاب الله ، بل الكتاب والسنة بينا مراد قول الله من قوله : والمُرُ بِالْحَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنقَى بِالأُنى ، وإنما يكون ذلك خلافاً لكتاب الله ، لو قال أحد : إنه لا يقتل حر ،بحر، ولا تقتل أنثى بأنثى وهذا لا يقوله أحد، لأنه خلاف ظاهر الآية، ورد لها (۱) .
الترجيح
الراجح في هذه المسألة هو ما عليه عامة أهل العلم من القول بقتل
الرجل بالمرأة، وذلك لأمور:
الأول : أن هذا القول مؤيد بظاهر نصوص القرآن الكريم، والسنة المطهرة، ومثل هذه النصوص الثابتة والصريحة لا تعارض بما هو أدنى منها بل بما لم يثبت أصلاً .
الثاني : أنه الثابت من فعله حين قتل اليهودي بالجارية.
الثالث : دلالة النظر الصحيح، فإن من مقاصد القصاص نفي القتل وقطع الإسراف فيه وإن قتل المرأة كذلك مما قد تحصل به الشحناء
،
والثارات الجاهلية، فوجب القصاص لنفيها .
الرابع: أن القولين المخالفين ليس لهما دليل صريح ولا نظر
صحيح، وما أوردوه مجاب عنه كما تقدم.
الخامس : أن القولين المخالفين لم يثبتا عن أحد من صحابة
(۱) الاستذكار (٢٥٥/٢٥).
ص ٦٧٩