الأقوال الشاذة في بداية المجتهد لابن رشد جمعا ودراسة — الصفحة ٦١٣

كتاب الفرائض ٦١٣ يعصب من بإزائه دون من عداه من بنات الابن والجماعة على ما ذكره (۱) مالك (١) ، وبالله التوفيق (۲) . ولازم هذا القول أحد أمرين : الأول: أنها تحجبه ؛ لأنها أقرب منه كما أنه يحجبها إذا كان أقرب منها، ولعل هذه هي حجة من قال بهذا القول. وإلى ذلك أشار القاضي عبد الوهاب بقوله : «بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن للبنتين ،الثلثان وما بقي فبين بنت الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو قول الجماعة، وحكي عن طائفة من الفقهاء: أنها إذا كانت في درجة الابن ورثت معه (۳) ، ولا يرث معها إذا كانت (1) كما في القول الأول. (۲) الاستذكار (٤٠١/١٥). (۳) يجدر التنبيه على عبارة ذكرها ابن قدامة تشبه هذا القول ويخالف ظاهرها ما عليه الجمهور وهي قوله : إذا كان مع بنات الابن ذكر في درجتهن فإنه يعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين في قول جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم». المغني (١٥/٩). ذكر هذا في حال كونها بنت صلب واحدة، أنه مع ذكر في حال استكمال بنات الصلب للثلثين أن بنات الابن إذا كان معهن ذكر عصبهن سواء كان في درجتهن أو أنزل منهن . المغني (١٣/٩). قال الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي : وظاهره أن من أنزل منهن لا يعصبهن» . (٤٣٥/٤ ) . إلا أنه يمكن تأويل قول ابن قدامة هذا على أن مقصوده أنه لا يعصب من هي أعلى منه ؛ لأنها ترث بالفرض وهو السدس تكملة الثلثين مع بنت الصلب فإذا كان معها ذكر في درجتها نقلها من فرض السدس إلى التعصيب كما في بنات الصلب خلافاً لابن مسعود الذي قال: لا يعصبها بل لها الأضر بها من المقاسمة أو السدس، ويدل على ذلك أنه ذكر قول ابن مسعود بعد ذلك. فالمقصود أنه لا يعصبهن من هو أنزل منهن متى كان لهن شيء من الثلثين لعدم احتياجهن إليه، وقد ذكر في الكشاف (٤٢٢/٤)، وفي شرح منتهى الإرادات (٥٥٥/٤ قريباً من هذا التأويل، والله تعالى أعلم .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.