٥٩٦
كتاب البيوع
عدم
الثالث : أنه لو باعه على الغير للزمه ضمان هذا العيب. الرابع: أنه إذا قيل له الرد دون ضمان العيب الحادث بدعوى ظلمه لحصل ظلم على البائع بما لم تجن يداه، أو يكون في
ضمانه .
:
الخامس : أن دعوى عدم وجود نص يُضمّنه غير مسلمة لوجود
النص، وهو حديث المصراة المتقدم.
السادس : قوله : «الخراج بالضمان (۱).
وهذا الحديث يدل على أن من له الخراج فعليه الضمان، فكما أن خراج المبيع يكون للمشتري، فكذلك ما حدث عنده من عيب يكون من ضمانه، فلو كان ضمانه على البائع لكان الخراج له.
وإذا ترجح هذا فإنه يظهر بعد قول ابن حزم، وإنما حكم عليه ابن رشد بالشذوذ لأجل إسقاطه ضمان العيب الحادث عند المشتري إذا اختار الرد وليس لأجل القول : بالرد كما هو ظاهر .
ويبقى قول ابن حزم متوجهاً فيما إذا زال العيب الحادث (۲)، أو كان العيب الحادث بسبب متقدم أثناء ما كان المبيع عند البائع، والله تعالى أعلم.
(۱) رواه ابن حبان في صحيحه باب خيار العيب ح٤٩٢٧ من حديث عائشة ، ورواه الترمذي وصححه کتاب البیوع باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد فيه عيباً ، ح۱۳۰۳ ، مع التحفة (٤٢٢/٤)، ورواه أبو داود في سننه ح٣٥٠٨ ، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً، ورواه الحاكم في المستدرك رقم ٢١٧٦ قال ابن حجر : صححه ابن القطان، لا وقال ابن حزم: يصح التلخيص الحبير (٢٢/٣). (۲) ولا أرش إن زال العيب الحادث أو ثبت أن البائع قد دلس عليه. بداية المجتهد (١٢٥٧/٣) ، المغني (٢٣٤/٦) ، حاشية الدسوقي (٢٠٤/٤)، مواهب
الجليل (٣٦٨/٦) ، الإنصاف (٤٠٦/٤) ، كشاف القناع (۳(۲۲۲) .
ص ٥٩٦