كتاب الطلاق
وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العبرة بالأمة. ويمكن الجواب عن ذلك من وجهين :
الأول : أن الحديث ضعيف لا
يصح الاحتجاج به .
الثاني: أن المقصود لو صح الحديث أن طلاق العبد للأمة
تطليقتان .
٣ - القياس على العدة، فكما أن نقصان العدة يعتبر بكون المرأة أمة، فكذلك نقصان الطلاق يعتبر بكونها أمة دون النظر إلى حال الزوج حراً أو عبداً . وتوضيح ذلك أن الإجماع على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة سواء كان زوجها عبداً أو حراً، فكذلك طلاقها يكون نصف طلاق الحرة سواء كان زوجها عبداً أو حراً .
الترجيح:
مذهب
ظاهر النصوص أن كل زوج يملك الثلاث مطلقاً كما هو الظاهرية؛ لأنها - أي النصوص - لم تفرق بين زوج وزوج. قال الزركشي: «والأحاديث في هذا الباب ضعيفة والذي يظهر من الآية الكريمة : أن كل زوج يملك الثلاث مطلقاً. قال المرداوي: وهو
=
أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم إلا هذا الحديث (سنن الترمذي مع التحفة (٤/ ۳۰۱ ، ۳۰۲ ، ورواه أبو داود كتاب الطلاق، باب في سنة طلاق العبد، وذكر أنه ليس العمل على هذا الحديث معالم السنن (۲۰۷/۳)، وضعفه الألباني كما في ضعيف أبي داود ص ٢١٦، وانظر: إرواء الغليل رقم ٢٠٦٦.
وقال ابن عبد البر : إلا أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف».
الاستذكار (۹۹/۱۸).
وقال الخطابي : والحديث حجة لأهل العراق إن ثبت ولكن أهل الحديث ضعفوه ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبداً معالم السنن (۲۰۷/۳).
ص ٥٢٢