الأقوال الشاذة في بداية المجتهد لابن رشد جمعا ودراسة — الصفحة ٥٢٢

كتاب الطلاق وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العبرة بالأمة. ويمكن الجواب عن ذلك من وجهين : الأول : أن الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به . الثاني: أن المقصود لو صح الحديث أن طلاق العبد للأمة تطليقتان . ٣ - القياس على العدة، فكما أن نقصان العدة يعتبر بكون المرأة أمة، فكذلك نقصان الطلاق يعتبر بكونها أمة دون النظر إلى حال الزوج حراً أو عبداً . وتوضيح ذلك أن الإجماع على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة سواء كان زوجها عبداً أو حراً، فكذلك طلاقها يكون نصف طلاق الحرة سواء كان زوجها عبداً أو حراً . الترجيح: مذهب ظاهر النصوص أن كل زوج يملك الثلاث مطلقاً كما هو الظاهرية؛ لأنها - أي النصوص - لم تفرق بين زوج وزوج. قال الزركشي: «والأحاديث في هذا الباب ضعيفة والذي يظهر من الآية الكريمة : أن كل زوج يملك الثلاث مطلقاً. قال المرداوي: وهو = أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم إلا هذا الحديث (سنن الترمذي مع التحفة (٤/ ۳۰۱ ، ۳۰۲ ، ورواه أبو داود كتاب الطلاق، باب في سنة طلاق العبد، وذكر أنه ليس العمل على هذا الحديث معالم السنن (۲۰۷/۳)، وضعفه الألباني كما في ضعيف أبي داود ص ٢١٦، وانظر: إرواء الغليل رقم ٢٠٦٦. وقال ابن عبد البر : إلا أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف». الاستذكار (۹۹/۱۸). وقال الخطابي : والحديث حجة لأهل العراق إن ثبت ولكن أهل الحديث ضعفوه ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبداً معالم السنن (۲۰۷/۳).
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.