كتاب النكاح
۰۱۱
- وقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ ﴾ [البقرة: ۲۳۳] وجه الدلالة أن الرجل ليس بوالدة ولا من جنس الوالدة فلا
يتعلق بلبنه تحريم . ٤ - ولأن لبن الرجل ليس لبناً على التحقيق إذ لا يتعلق به النشوء والنمو كسائر المائعات. ه ـ ولأنه لا يوجد وإن وجد فنادر، والنادر لا يتعلق به حكم (۱) .
دليل القول الثاني:
لم أجد ـ فيما اطلعت عليه - مستنداً لهذا القول من كتاب ولا سنة ولا قول صاحب، ولم يذكر أحد ممن حكى هذا القول دليلاً عليه إلا القياس على لبن المرأة ، فكما أن لبن المرأة إذا أرضعت به يُحرِّمُ فكذلك لبن الرجل ولعله يستدل لهم بالعموم في قوله صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب» (۳).
الترجيح
(۲)
الراجح في هذه المسألة أن الرضاعة لا تنتشر بها حرمة إلا أن يكون من ،آدمية وذلك لأنه الموافق لنصوص الكتاب والسنة، وما عليه إجماع المسلمين.
أما قياس لبن الرجل على المرأة فيجاب عنه : بأن لبن الرجل إن
وجد فيخالف لبن المرأة من وجوه :
(۱) انظر هذه القاعدة في مثل : الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۸۳/۱)، والمنثور للزركشي بتحقيق : د . تيسير فائق (٢٤٣/٣) طبعة الأوقاف الكويتية ١٤٠٥هـ.
(۲) المغني (۳۲۳/۱۱)، البيان (١٥٦/١١). (۳) متفق عليه من حديث ابن عباس وحديث عائشة له بألفاظ متقاربة، رواه البخاري، كتاب النكاح ، ح ٥٠٩٩ ، مع الفتح (١٧٥٩)، ومسلم، كتاب
الرضاع، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ح١٤٤٤ وما بعده.
ص ٥١١