الأقوال الشاذة في بداية المجتهد لابن رشد جمعا ودراسة — الصفحة ٤٨١

٤٨١ كتاب النكاح أيلة هذا القول: أنه تعذر إمضاء العقد الصحيح فوجب إزالة الضرر المأمور بإزالته شرعاً بالتفريق بينها وبين كل منهما . ٢ ـ ولأن الجمع بين النكاحين ممتنع . ٣ - ولأن أحدهما ليس أولى من الآخر . ٤ - ولأن الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يتحقق السبب المبيح. القول الثاني : يفسخ النكاحان ما لم يدخل أحدهما : وهذا مذهب المالكية (١) . دليل المالكية ومعاوية استدل المالكية بقضاء بعض الصحابة حكوه عن عمر (۲) وأجاب الجمهور : ۱ - بأنه لم يثبت . ۲ - وقد خالف في ذلك علي الله الله فروي عنه أنه فرق بينها وبين زوجها الثاني وردها للأول وجعل على الثاني صداقها بما أصاب من فرجها وأمر الأول ألا يصيبها حتى تنقضي عدتها (۳) . ٣ ـ ثم إن ذلك مخالف للأصول ؛ لأنه نكاح باطل وقع على زوجة - (۱) جامع الأمهات ص ٢٥٧، مواهب الجليل (٥٥ (۷۷)، بلغة السالك (۲/ .(٢٤٢ ، (۲) لم يثبت عن عمر ولكن روي عن معاوية رواه عنه عبد الرزاق، كتاب النكاح باب نكاح الرجلين للمرأة (٢٣٢/٦). (۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٤١/٧) ، باب إنكاح الوليين، كتاب النكاح وابن أبي شيبة في المصنف، باب في الوليين يزوجان كتاب النكاح .(۲۸۰/۳)
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.