٤٣٨
كتاب الحج
ووجه الدلالة من هذا الأثر أن ابن عمر أمر من أفسد حجه أن
يمضي في حجه مع الناس .
دليل القول الثاني:
۱ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ۸۱] . وجه الدلالة أن من جامع حال إحرامه مفسد بلا خلاف، والله تعالى لا يصلح عمله فلا ينبغي له أن يمضي في عمله الفاسد. ۲ - قوله : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (۱) .
رد»(۱)
٣ ـ أن الحج إنما يجب مرة واحدة ومن ألزمه التمادي على ذلك
،
الحج الفاسد ثم ألزمه حجاً آخر فقد ألزمه حجتين، وهذا خلاف أمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إجابة الجمهور عن هذه الأدلة :
أما الآية فالجواب عنها من وجهين :
الأول : أن المقصود بالآية
هم
السحرة.
الثاني: أن ما يقوم به من مضى في مناسك الحج إنما هو من إصلاح الفساد الحاصل منه بالجماع، لا أنه فساد في ذاته .
ويجاب عن الحديث : بأن الأمر وارد في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَ والعمرة الله ﴾ [البقرة : ١٩٦] ، وهو المروي عن الصحابة بلا خلاف بينهم فلزم
الاتباع . وأما دعوى أن الحج إنما يجب مرة واحدة فلا يمنع القول: بالمضي فيما أفسد لأنه هو الذي أوجبه على نفسه بالدخول فيه كالنذر.
الترجيح
القول بأن من أفسد حجه لا يمضي فيه شاذ لا يعول عليه،
(۱) تقدم ص۱۹۰.
ص ٤٣٨