كتاب الصلاة
۲۹۳
6
الحنفية - على أصلهم في منع ذلك ولو في الوتر - ذلك ولو في الوتر (۱) ، والمالكية (٢) ، ظاهر كلام الخرقي، ونصرها ابن قدامة في
(۳) ورواية عن الإمام أحمد
(٤)
هي
المغني
القول الثاني :
إن ذلك يصح، وهو المشهور من مذهب الشافعية)، ورواية أخرى عن الإمام أحمد ذكر صاحب الإنصاف أنها المذهب(٦)، وفي شرح منتهى الإرادات مع الكراهة (٧) .
وهذا القول ذكره ابن رشد ووصفه بالشذوذ فقال : والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة، وأحسب أن فيه خلافاً شاذاً» (۸) .
قال ابن عبد البر : وأما الشافعي فقال : لو تنفل أحد بركعة لم أعنفه، ولو دخل المسجد فحياه بركعة لم أعب عليه ذلك، وركعة أحب إلي من ألا يصلي شيئاً، ولست آمراً أحداً ابتداء أن يصلي ركعة واحدة يتنفل بها في غير الوتر، فإن فعل أعنفه (۹)؛ لأن جماعة من الصحابة أوتروا بركعة واحدة ليس قبلها شيء، والوتر نافلة فكذلك
التنفل (١٠).
(۱) بدائع الصنائع (٢٢٦/٢) ، ابن عابدين (٤٤١/٢). (۲) جامع الأمهات ص ١٣٤ ، الذخيرة (٤۰۲/۱) ، المدونة (٩٩/١)، فتح البر (٦/
.(۱۷۷
(۳) المحرر (۸۷/۱) ، الإنصاف (۱۸۹/۲).
(٤) المغني (٥٣٩/٢).
(٥) المجموع (٥٤١/٣) ، البيان (٢٨٤/٢) ، مغني المحتاج (٢٢٧/١).
(٦) المحرر (۸۷/۱) ، الإنصاف (۱۸۹۲)، المغني (٥٣٩/٢). (۷) شرح منتهى الإرادات (٥١٣/١). (۸) بداية المجتهد (۳۹۸/۱).
(۹) كذا في التمهيد، ولعل الصواب: لم أعنفه.
(۱۰) فتح البر (١٧٧/٦).
ص ٢٩٣