قد أقدم على عمل نبيل مماثل لما قام به الفقيه محمد بن عيسى؛ إذ قام ببيع الأطعمة الموضوعة تحت يده للناس بأسعار زهيدة، وذلك في إحدى سنوات القحط التي صاحبها غلاء شديد في الأسعار، وعرض نفسه للسجن بسبب
ذلك (١).
ویری أحد الباحثين أن ارتفاع الأسعار في أسواق الأندلس أواخر عصر الإمارة ينهض دليلاً على ما شهدته الأسواق التجارية من كساد تجاري وتدهور خطير في أصناف السلع الأخرى، ويؤكد بأن ضعف السلطة المركزية، خاصة في أواخر عصر الإمارة، وعدم مراقبتها للأسواق ، ثم عدم الضرب على أيدي المحتكرين، قد ساهم في تأزم الموقف (٢). ويظهر أن الزيادة المطردة في الأسعار كان مردّها إلى عاملين بالدرجة الأولى ؛ هما : المؤثرات السياسية كالفتن والثورات وما إليها، والمؤثرات
الطبيعية كالجفاف والسيول والجراد والحرائق والعواصف وغيرها . وعلى الرغم من ذلك ؛ فإن الأندلس لم تكن من البلاد المعروفة بالغلاء في أسعارها، بل على العكس من هذا فإنها قد تميزت بالرخص والسعة في جميع الأحوال (۳) ، وفي هذا يقول ابن حوقل (٤) . . . . وأما أسعارهم فتضاهي : النواحي الموصوفة بالرخص وكثرة الخير والسعة . " ولاغرابة في الأمر، فقد كانت الأندلس تمتلك من مقومات الخصب والنماء ما يكفل لها ذلك . غير أن الأزمات المتلاحقة التي وقعت في عصر الإمارة كانت موجعة وشديدة الوطأة على الناس .
(۱) ابن دحية، المصدر السابق، ص
(۲) إبراهيم القادري ، أزمة التجارة في الأندلس في أواخر عصر الإمارة، ص ٢٣٤ ، ٢٣٥ .
(۳) ابن حوقل ، المصدر السابق، ص ١٠٤ .
(٤) المصدر نفسه، ص ۱۰۹ .
۲۷۱
ص ٢٧١