فيعمد إلى كتابة ذلك في صك لدى القاضي، ويروى في ذلك أن أحد قضاة الأمير عبدالرحمن بن معاوية قد أودع مبلغًا من المال في صك وأوقفه لأختي الأمير عبدالرحمن (۱) . وكان أمراء بني أمية يستخدمون الصكوك أحيانًا، في توزيع الجوائز المالية، وقد فعل ذلك الأمير عبد الرحمن بن الحكم، عندما أمر موظفي خزانته بصرف ثلاثين ألف دينار لمغنيه زرياب، وكان الأمر مكتوبًا في
صك (٢)
وتستخدم الصكوك في تقدير مصروفات الدولة، إذ يروى أن الأمير محمد ابن عبدالرحمن استدرك على بعض موظفي الخزانة لديه، في صك يشتمل على مائة ألف دينار، مبلغاً ضئيلاً ،وقدره خمسة دراهم، فأعاد إليهم الصك وأمر بتصحيحه (۳). ومن الطبيعي أن الأسواق التجارية لم تكن بمنأى عن استعمال الصكوك في المعاملات المالية التي تتم فيها، فلقد جرى استخدام الصكوك في أسواق النخاسة، إذ يبدو أن لكل غلام أو جارية من الرقيق عهدة أو صك بحوزة المشتري لإثبات ملكيته على هؤلاء الرقيق الذين اشتراهم، وورد في مصادرنا ما يشير إلى ذلك في قضية وقعت بين غلام ويهودي، وزعم الغلام بأنه حرّ غير مملوك وأنه يكره على اعتناق اليهودية، في حين كان اليهودي يُصرُّ على أن الغلام مملوك ،له واستشهد في ذلك بعهدة الغلام، وكانت مكتوبة بالعبرانية . وقد نظر في هذه القضية ابن لبابة وعدد من فقهاء عصره وكانت السفاتج أو الحوالات من الوسائل الأخرى الشائعة الاستعمال في أسواق الأندلس خلال هذه الفترة، فقد روي أن أحد الأثرياء في الأندلس قد كتب سفتجة من الأندلس إلى بغداد (٥).
،
(۱) الخشني، المصدر السابق، ص ۲۳ .
(۲) ابن القوطية، المصدر السابق، ص ۸۹ ۹۰ .
. ( ٤ ) .
(۳) ابن حيان، المصدر السابق، تحقيق محمود علي مكي ، ص ١٣٦ ؛ ابن عذارى، المصدر
السابق، ج ۲، ص
. ۱۰۷
(٤) ابن سهل، المصدر السابق، ص ٤٧ وما بعدها .
(٥) ابن الحسين السراج، أبو محمد جعفر بن أحمد، مصارع العشاق، (بيروت: دار بيروت ودار صادر للطباعة والنشر ، ۱۳۷۸ هـ / ١٩٥٨م ، المجلد الأول، ص ٢٤ .
٢٦١
.
ص ٢٦١