تختلف الأندلس، في هذا المضمار، عن غيرها من البلدان في ذلك الوقت، فكانت معظم الوسائل المعروفة في أسواق المشرق الإسلامي معمولاً بها في الأندلس.
وما من شك في أن وجود عملة معدنية يتم التعامل التجاري على أساسها ؛ يعد من ضروريات الازدهار الاقتصادي والواقع أن المصادر التي أيدينا لاتشير إلى استحداث دار لسك النقود في عصر الإمارة، إلا في عهد
بین
•
الأمير عبدالرحمن بن الحكم -٢٠٦ - ٢٣٨هـ / ٢١- ٨٥٢م، أي في منتصف عصر الإمارة تقريبًا . فالأمير عبد الرحمن هو الذي : " أحدث بقرطبة دار السكة وضرب الدراهم باسمه ولم يكن فيها منذ فتحها العرب (۱). ويبدو أن الأمير عبد الرحمن عمد إلى إنشاء دار للسكة استجابة لمتطلبات الوضع الاقتصادي الجيد الذي كانت عليه الأندلس في أيامه .
ويفهم من ذلك أن الأندلس لم تكن لها عملة خاصة بها منذ افتتحها المسلمون وحتى بعد انفصالها عن الخلافة العباسية على يد عبدالرحمن بن معاوية، كما يفهم منه أيضًا أن العملة التي ضربها عبدالرحمن بن الحكم هي دراهم فضية، مما يدل على أن الدنانير لم تضرب فيها مع أنها كانت متداولة ولكن المصادر تشير إلى الدنانير وتسميها دراهم فضية (٢) وأحيانًا تسميها دنانير دراهم (٣) . وهذا لا يعني أن الدنانير الذهبية لم تعرف، فهناك إشارات إلى
٤٦
(۱) ابن عذارى المصدر السابق، ج ۲، ص ۹۱ ؛ ابن سعيد ، المصدر السابق، ج ۱، ص ) (۲) ويؤيد ذلك ما نقرؤه عن بعض الأحداث التاريخية الواقعة في عصر ا الإمارة، وهي تدل على أن التعامل النقدي كان بالدراهم الفضية بشكل أساسي . فعلى سبيل المثال يذكر ابن حيان أن قفيز القمح في الأندلس وصل في سنة ٣٠٣هـ إلى اثني عشر دينار دراهم فضة؛ ابن حيان، المصدر السابق، ج ٥ ، ص ١٢٤ (۳) يذكر ابن حيان في حوادث سنة ٢٣٧هـ أنه وجد المسرة الخصي ، بعد القبض عليه، ثمانية آلاف دينار دراهم المصدر نفسه، تحقیق محمود علي مكي، ص
۰۱۷
٢٥٨
ص ٢٥٨