أما بعد :
۲۲
فان الشبه التي عبر عنها نفر من الباحثين في العصر الرشيد من المعاصرين، ليست جديدة إلا من نافذة العرض والزمن ، والأسلوب الحديث، ولذلك فقد أردنا حسمها من نفس دفاع الرجل الذى حامت حوله وزعم هؤلاء أن جملتها ، كانت السبب المباشر في ثورة الأمصار عليه ، وطلب اعتزاله ، فلما رفض تخلصوا منه باراقة دمه وقتله
ومن أطرف التبريرات التي ساقها كتابنا أولئك ، أن عثمان وقد تلاعب بشريعتي المال والسياسة فظن أن المال ملك يمينه ، وأن رياسة الأمة تخليد مدى الحياة لشخصه ، وبذلك كان يكره أن يعارض ، أو يناقش في شيء من ذلك ؟؟
إن مثل هذا الكلام ، الملقى على مسئولية أصحابه ، لاحظ له من الحقيقة ولا من التاريخ أو الواقع الاسلامي
وامل فى النص الذي قدمناه من أوثق مصادرنا العربية والإسلامية ، ما يؤمن شخصية عثمان، وتصرفاته السياسية والمالية من الانحراف إلى الامبراطورية أو التسلط ، فالرجل - كما تحدث إلى السبئية - بمشهد من الصحابة لم ينحرف عن سنة رسول الله والشيخين من بعده ، ولم يقترف ما ينافى الشورى ، وإقامة العدل والكفاية في الدولة الاسلامية الاشتراكية النزعة
كذلك لم يستحل عثمان كما أكد فلسا فاكثر من مال المسلمين لنفسه أو لأقاربه، ولم
يعزل عاملا إلا بعد تحقيق و بينة ، ولم يُول إلا مجتهما محتملا مرضياه، فهو إذن لم يركب بنى محيط والحكم رقاب الناس ولم يعط الزبير ولا طلحة ، ولا مروان ، ولا الحارث بن الحكم زوج ابنته « فلسا فأكثر «غير حقه المفروض له في نظام الدولة .. من أين - إذن - استقى مؤلف هذه ( العدالة في الإسلام، تلك المزاعم التي قالها السبئية وسبق أن رد عليها عثمان بحضور جميع الصحابة . وقد كان عثمان يذكر الإذاعة ،
الكتاب — ص ٢٤٢