-144-
من
١٤) وكل إليه إقامة الحدود ، وتأمين السبل ، وإلزام كل حده وطوره ، لا جرم أن تمسك على بقتل عبيد الله وظل على رأيه ) ذلك حتى ولى الخلافة ، فطلب عبيد الله فهرب منه إلى معاوية رضى الله عنه
ذلك ... ولا بد من المقارنة بين الروايتين ؛ وما تلقى كل منهما من شعاع على مقتل عمر ، ثم ما يتبين من خلالها من قصد اتهام الهرمزان وجنينة ، ومشاركتهما لفيروز ، أو تيرتهما ، ونفى التآمر عنهما .
(۱) قال أبو حنيفة أن القصاص لا يستوفى إلا بالسيف، يقصد أن رئيس الدولة أو نائبه هو الذي ينفذ حكم القصاص لا الأفراد ، وأظن ذلك هو المناسب مع الشريعة الإسلامية وإلا لسكان الأمر فوضى ، والشريعة تأمر بالنظام .
(۲) تمسك على بعد ذلك دليل على أن عثمان لم يحكم به وهو صاحب الأمر على المسلمين ، فيكون حكما واجب النفاذ ، ولا يصح الرجوع فيه لمن يأتى بعده من الأئمة، وقد يكون حدث ذلك لمجرد تهدئة الثورة. ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، إذ لا ضرر ولا ضرار ( ولما رأى على بعد ولايته أن قد هدأت الفتنة بهذا الأمر طلب الله بن عمر ، فلذلك هرب وآواه معاوية ، وظل عنده حتى قتل في الحرب بينه و بين على في صفين » .
عسل
هذا ولعل علياً كان يرى خطأ عثمان في هذا الحكم. وأنه حكم في رأيه بغير ما ينبغى ، لأن عبيد الله قتل جماعة بعضهم أظهر إسلامه وقت قتله وهو الهرمزان ، والآخر أقل مافيه أن له ذمة في أعناق المسلمين، ما ينبغي أن تخفر ولا حجة له في قتلهم فأتى لعلى - رضى الله عنه - أن يتجاوز عن مثل هذا الدم الذي أريق من غير حق،
"
وهو يعلم أن طاعة الخليفة فى هذا غير واجبة . إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقد قال الله سبحانه ولكم في الحياة قصاص يا أولى الألباب» وقال «النفس بالنفس» الآية ، فلعلى بعض الحق ، ولعثمان شيء من العذر ، وغفر الله لعثمان ، ورضى الله على، وعن سائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ..
الله عن
الكتاب — ص ١٩٩