على أن في تولية سلمان الفارسي ، رمزا بعيد المدى في حياة الشعب الفارسي الحديث العهد بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، ونبذ الفوارق بين الطبقات، لأن
وامتيازات النبلاء وأشراف فارس ، وقد أيد قباذ الأول الاصلاح الاشتراكي الذي وضعه « مزدك » ويتلخص في تطبيق ا. المساواة في خيرات الامبراطورية بحيث لا يتميز أحد عن أحد في كل ضروريات الحياة ، وكان هذا بطبيعة الحال من أهم العوامل في غضب الأشراف وكهنة الزرادشتية ، الذين ألغيت مخصصاتهم الشرفية والكهنوتية فثاروا وزمجروا ، ثم تمكنوا من خلع قباذ وتولية كسرى الأول ، الذي أعاد اليهم امتيازاتهم ومخصصاتهم ، فلقبوه عندئذ انوشروان » أى الروح الخالدة كما أسلفنا
اذ أوصت
لقد كانت الديانة الزرادشتية قد شرعت التعصب العنصرى ، بالزواج من الأقارب دون غيرهم أما الشعب الفارسي القديم فلم يقم على أساس عنصرى أو طبقى ، ولكنه كان مندمجا ومتماسكا ، ولكل فرد فيه حقوق وواجبات متعادلة سائر المواطنين في الدولة ، وقد استمر هذا مع الوضع حتى كانت الزرادشتية واشتد نفوذ كهنتها في عهد سابور (٢٤١-
۲۷۲) حيث ظهر المصلح « ماني » الذي يعتبر المؤسس الحقيقي للمجوسية فأوصى رجال الدين الزرادشتي أن نفوذهم قد خفت وتدهور أو كاد ولكنهم تربصوا به حتى انتهى عصر سابور ، وجاء بهرام الأول فقضب على ماني ووضعه في غياهب السجون حيث قضى بقية أيامه ، ثم أخذ يستقصى عن
أتباعه حتى شردهم و بدد شملهم
ومع هذا . فان المانوية ، قد تسربت الى آسيا الوسطى حيث آمن بها الترك واعتزوا بها ، بل لقد وصلت الى الهند ونافست البوذية ، كما ظلت المانوية موضع تقدير أهل بابل وما جاورها ، ولها أتباع ونصراء
=
مزدك هو
«
ولكن كهنة زرادشت الذين تمتعوا بامتيازاتهم بعد ماني ، مدة تقرب من مائتي عام ، فوجئوا مرة أخرى برجل آخر أشد خطرا على نفوذهم من وذلكم مانی الذي أكد وجوب القضاء على جذور الجريمة في المجتمع البشرى ، والفارسي بخاصة ، ولاسيما تلك المخصصات الهائلة التي يرتع في نعيمها وترفها النبلاء ورجال الدين ، الذين لا يؤدون للدولة ولا للانسانية عملا ، بل هم على العكس من ذلك ، يشعلون الجدل والسفسطة ويقيمون الدنيا ويقعدونها من أجل خرقة بالية يعتبرونها أثرا مقدسا يجب أن يقدم لها الناس كل شيء ، ولو نجم عن ذلك أن يموتوا جوعا أو عريا أو جهدا ونصبا طالما يستمتع السادة الأشراف، وأئمة الهدى الزرادشتي والأباطرة المقدسون من حماة هذه الشيطانيات التي يزعمونها زرادشتية
6
6
الكتاب — ص ١٧١