القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٩٧

إليه . له . ويُرخص للنساء الصلاة فيه إذا أُمِن الفساد، ويُكره للشّابة الخروج ولا يُتخذ المسجد طريقاً، ولا يُسَلُّ فيه سيفٌ، وإنما يُفعَل فيه ما بُنِيَ ولا يجوز دخولُ المُشرِكِ المسجد ؛ وجوزه الشّافِعِي(۱) إلا في إلا في المسجد الحرام ؛ وأبو حنيفة في كلّ مسجد. الفصل الثاني في مواضع الصلاة وتجوز في كل موضع طاهر. ونهي عن الصلاة في سبعة مواطن : المزبلة القذرها؛ والمجزرة للدماء؛ والمقبرة فقيل : على العموم، وقيل: يختصّ النّهي بمقبرة المشركين)؛ ومحجّةِ الطَّريق (۲) لأنه لا يؤمن من المرور ولا النجاسة؛ والحمام للأوساخ (فإن طُهر فيه موضع (جاز)؛ ومعاطن الإبل (۳) (وهو غير معلل على الأصح ) ؛ وظهر الكعبة (4) (وقيل : إن كان بين يديه جزء من بنائها جاز)(٥) . وتُمْنَع في المذهب الفرائضُ داخل الكعبة خلافاً لهما . وتُكْرَه في المذهب الصلاة على غير الأرض وما تُنبِتُه . (۱) لحاجة، وبإذن مسلم. (۲) جادته أو وسطه . (۳) المحل الذي تُنحى إليه بعد شربها وذلك لتشوّش خشوعه بشدة نفارها . ، (٤) لا تكره الصلاة على ظهر الكعبة عند الشافعي والشرط أن تكون لشاخص منها . (5) وتصح الصلاة عند أبي حنيفة على ظهر الكعبة ولو بلا شاخص. ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.