القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٩١

أشهب : بإدراك الركوع خاصّةً. وقال الشافعي وأبو حنيفة: بإدراك تكبيرة (۱) الإحرام (1). الفرع الثاني : يُعتَبَرُ إدراك أصحاب الأعذار بعد زوال الأعذار وفعل الطهارة. وقال ابن القاسم لا تُعتَبَرُ الطَّهارة في الكافر. الفرع الثالث : لا تؤخّر الصّلاة إلى وقت الضّرورة. ومن فعل ذلك من غير ذوي الأعذار فهو آثم واختُلِفَ هل هو مُؤدِّ؟ أو قاضِ؟ الفصل الثالث: في أوقات النهي عن الصلاة: وهي عشرة: فمنها : طلوع الشمس وغروبها وبعد الصبح إلى الطلوع، وبعد العصر إلى الغروب. فيجوز في هذه الأربعة صبحُ اليوم أو عصره لمن فاته إجماعاً، ويجوز قضاء الفرائض الفائتة فيها وفي غيرها، خلافاً لأبي حنيفة (٢). ، ويمتنع ما عدا ذلك إلا أنه يجوز في المذهب الصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يُسْفِر، وبعد العصر ما لم تَصْفر الشمس، وكذلك سجود القرآن في «المدوّنة» وفاقاً للشّافعي (۳) ، بخلاف ما في «الموطأ»، وفاقاً لابن حنبل. وزاد الشّافعي جواز النوافل التي لها أسباب (٤) (كتحية المسجد، وركعتي الطواف والإحرام) (٥) . (1) كما تدرك الركعة بإدراك الركوع بالاتفاق. (۲) فقط. (۳) وجوّز أبو حنيفة سجدة التلاوة في هذه الأوقات. (٤) متقدمة . (†). (٥) بل لا تجوز سنة الإحرام عنده لأن سببها متأخر، وهو الإحرام. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.