القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٨٩

فأما النسيان فله حكم يخصّه وأمّا سائر الأعذار فلها حالتان : حالة ارتفاعها، وحالة حدوثها. : يسع فأما ارتفاعها فإن ارتفعت وقد بقي من الوقت(1) ما أقل من ركعة سَقَطَت الصلاتان؛ وإن بقي ركعة فأكثر إلى تمام صلاة واحدة إما تامة في الحَضَر وإمّا مقصورة في السفر : وجبت الأخيرة وسقطت الأولى ؛ وإن بقي زيادة إلى ذلك بمقدار ركعة من الصلاة الأخرى إما تامة حَضَرية وإما مقصورة سَفَريَّة : وجبت الصلاتان . وبيان ذلك : أنه إذا طَهُرَت الحائض أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر وقد بقي إلى غروب الشمس خمس ركعات في الحَضَر وثلاث في السفر : وجَبَتْ عليهم الظهر والعصر ؛ وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة : وجَبَت العصر وحدَها؛ وإن بقي أقل من ركعة : سَقَطَت الصلاتان. وفي المغرب والعشاء إن بقي إلى طلوع الفجر بعد ارتفاع الأعذار خمس ركعات: وَجَبَت الصلاتان، وإن بقي ثلاث سَقَطَت المغرب؛ وإن بقي أربع فقيل : تسقط المغرب لأنه أدرك قَدْرَ العِشاء خاصَّةً، وقيل: تجب الصلاتان لأنه يصلّى المغرب كاملة ويدرِكُ العِشاء بركعة. وأما حدوث الأعذار : فَيُتَصَوَّر في الجنون والإغماء والحيض والنفاس، ولا يتصوّر في الكفر والصّبا. فإذا حدث في وقتِ مشترك بين الصلاتين سقطت الصلاتان، وإن حدث في وقت مختص بإحداهما : سقطت المختصة بالوقت وقضى الأخرى. وذلك أنّ أوّل الزّوال مختص بالظهر إلى أربع ركعات في الحَضَر وركعتين في السفر، ثم تشترك الصلاتان إلى أن تختصّ العصر بأربع ركعات قبل الغروب في الحَضَر وركعتين في السفر؛ خلافاً للشافعي في قوله : إنّ الاشتراك الضروري من الزوال إلى الغروب. فلو حاضت المرأة في وقت الاشتراك : سقطت الظهر والعصر، ولو حاضت في وقت الاختصاص بالعصر وكانت لم تُصَلِّ الظهر ولا العصر : (1) أي: وقت الثانية . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.