القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٧٦

. المسألة الثانية : صفة الاستنجاء أن يُفرغ الماء على يده اليسرى قَبْلَ أن يلاقي بها الأذى، ثمّ يغسلَ القُبُلَ؛ فإن كان من البول: أجزأه غسل المَخْرَج خاصَّةً، وإن كان من المذي: فيغسل الذَّكَرَ كُلَّه، وقيل: كالبول؛ ثم يغسل القُبُلَ، ثم يغسل الدُّبُر، ويوالي صبَّ الماء، ويدلكه باليد اليسرى، ويسترخي قليلاً، ويُجيد العَرْك حتى يُنقي، ولا يستنجي باليمنى، ولا يمس بها ذَكَرَه . . المسألة الثالثة: يجوز عند الأربعة الاستجمار بالأحجار وما في معناها، وهو كل جامد، منَقٌ، طاهر، ليس بمطعوم، ولا ذي حُزمة، ولا فيه سَرَفٌ، ولا حقَّ للغير فيه، وليس ،بروثٍ، ولا عظم، ولا فخم؛ للنهي عن ذلك. فإن استجمر بما لا يجوز أجزأه (۱) ، خلافاً لابن عبد الحكم وقال الظاهرية : لا يجوز بغير الأحجار. • المسألة الرابعة : الواجب في الاستجمار : الإنقاء ولو بحَجَرٍ واحد، والمختار: ثلاثة (۳) (وقيل: تجب)؛ فإن لم ينق بها زاد إلى عدد وتر. . المسألة الخامسة: يجب الاستبراء قبل الاستنجاء (وهو: استفراغ ما في المخرجين من الأذى)، وليس له حد، بل يرجع إلى عوائد الناس، وقال الشافعي: يُحلب القلمُ (4) ثلاث مرَّاتٍ (٥) . (۱) وفاقاً لأبي حنيفة. (۲) والشافعي . (۳) وفاقاً للشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة : الاعتبار بالإنقاء، ولا يشترط العدد. (٤) الذَّكَر . وهو (٥) ندباً. ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.