والموضع إذا شكَّ في
نجاسته (۱) ؛ ؛ وفي افتقار النضح إلى نيَّة.
والمسحُ فيما يفسد بالغَسْل (كالسيف، والنّعل، والخُفٌ) (۲) .
والغَسْلُ فيما سوى ذلك .
المسألة الخامسة: لا يكفي في غَسْل النّجاسة إمرار الماء؛ بل لا بد من إزالة عين النّجاسة وأثرها حتى تنفصل الغُسَالةُ غير متغيرة؛ فإن انفصلت
متغيرة فهي نجسة والموضع نجس.
المسألة السادسة : إذا ميَّزَ موضعَ النجاسة من الثوب والبدن غسله
وحده، وإن لم يميز غَسَلَ الجميع.
المسألة السابعة : لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء. وأجازه أبو
حنيفة (۳) بكل مائع (كالخل، وماء الورد).
المسألة الثامنة : إذا مشت المرأة بذيلها الطويل على نجاسة يابسة يطهره ما بعده (٤) ، واختُلفِ في الرَّطْبة (٥) . ومِثْلُها مَن مشى برِجْلِ مبلولة على نجاسة ثم على موضع طاهر جافٌ. ويُعفى عن طين المطر ما لم تكن النجاسة غالبةً أو عينُهَا قائمة .
المسألة التاسعة : إذا وقعت دابةٌ نجسةً في بئر وغيرت الماء وجب نَزْحُ
جميعه، فإن لم تغيّره استُحِبَّ أن ينزح منه بقدر الدابة والماء. المسألة العاشرة : إذا وقعت نجاسة في مائع غير الماء تنجس، سواء تغير أو لم يتغير. وإن وقعت فأرةٌ في سَمْنِ ذائب فماتت فيه طرح جميعه؛ وإن كان جامداً طُرحت هي وما حولها خاصَّةً، قال سحنون: إلا أن يطول
مقامها فيه .
(۱) والمعتمد : وجوب غسلهما .
(۲) خلافاً للشافعي وأحمد فلا بد عندهما من الغسل.
(۳) فقط
(٤) عند مالك وأبي حنيفة، خلافاً للبقية.
(٥) والمعتمد: وجوب الغسل.
۷۳
ص ٧٣