مسألة في معاملة أصحاب الحرام:
:
وتنقسم حالهم قسمين :
أحدهما: أن يكون الحرام قائماً بعينه عند الغاصب أو السارق، أو شبه ذلك. فلا يَحِلُّ شراؤه منه، ولا البيع به إن كان عَيْناً)، ولا أكله إن كان طعاماً، ولا لبسه إن كان ثوباً، ولا قبول شيء من ذلك هِبَةً، ولا أَخُذُه في دَيْنٍ ومَن فَعَلَ شيئاً من ذلك فهو كالغاصب.
أحوال :
والقسم الثاني : أن يكون الحرام قد فات من يده ولَزِمَ ذِمَّتَه، فله ثلاثةُ
الحالة الأولى: أن يكون الغالب على ماله الحلال : فأجاز ابن القاسم
معاملته، وحرمها أصبغ.
والثانية : أن يكون الغالب على ماله الحرام فتُمْنَع معاملته على وجه
الكراهة عند ابن القاسم، والتحريم أصبغ .
والثالثة : أن يكون ماله كله حراماً. فإن لم يكن له قَطُّ مال حلال حَرُمت معاملته. وإن كان له مال حلالٌ إلا أنه اكتسب من الحرام ما أربى على ماله واستغرَقَ ذِمَّتَه فاختلف في جواز معاملته بالجواز، والمنع، والتفرقة بين معاملته بعوض فيجوز (كالبيع)، وبين هِبَتِه ونحوها فلا يجوز.
وهما قسمان :
الفصل الثالث: في الإنفاق
الأول : واجب. فالبخل به حرام (كالزكاة والنفقات الواجبة، وعلفِ
الدواب، وأداء الديون).
(1) أي: نقداً.
۷۲۰
ص ٧٢٠