القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٦٢٨

لمشتريها، وإن عجز أرَفَّه مشتريها . ويُشْتَرَط في ثمنها التَّعجيل لئلا يكونَ بيعَ دَيْنِ بِدَيْنِ ؛ والمخالفة لجنس ما عُقِدَت الكتابة به لئلا يكون ربا. المسألة الخامسة : رو (۱) المكاتب في تصرفاته كالحرِّ إلا فيما تبرّع فلا ينفذ عِتقُه ولا هِبَتُه ولا يتزوج بغير إذن سيده (۲) ، وله التسري بغير إذنه. المسألة السادسة : تَسْرِي الكتابةُ من المكاتبة إلى ولدها الذي تَلِدُه بعد الكتابة مِنْ زِنّى أو نكاح. وكذا ولد المُكاتب الذين حَدَثوا من أمته بعد عَقْدِ كتابته يتبعونه كماله، دون مَن كان قبل عَقْدِ الكتابة؛ إلا أن يشترطهم معه في عَقْدِ كتابته، فيعتقون بعثقه . الباب الرابع في التدبير وفيه فصلان وهي الفصل الأوّل: في أركانه ثلاثةُ : المُدَبِّر (وهو) المالِكُ غيرُ المحجور). والمُدَبَّر (وهو العبد). والصيغة (وهي قوله : أنت حُرِّ عن دُبُرٍ مني(۳)، أو قد دَبَّرتُك، أو أنت حر بعد موتي ،تدبيراً أو ما أشبه ذلك فيَعْتِق بعد موته . (۱) لأنه ليس له أن يُخرج من يده شيئاً من غير عوض. (۲) لأنه يُخاف أن يكون ذلك ذريعة إلى عجزه . (۳) أي: بعدي. ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.