القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٦٢٠

وإنّما يُقرع عندهم في الوصية بالعتق . وأمَّا من أحاط الدَّينُ بماله : فلا يجوز عِتْقُه. وقال أهل العراق: يجوز ما لم يُحْجَر عليه . الثاني : المُعْتَق . وهو كلُّ إنسان مملوك لم يتعلَّق بِعَيْنه حقٌّ لازمٌ ولا وثيقة، على اختلاف وتفصيل في عتق الرهن. الثالث: الصيغة. وهي نوعان : صريح (وهو لفظ الإعتاق والتحرير وفك الرقبة). وكنايةٌ : كقوله : «قد وهبتُ لكَ نفسك» أو «لا سبيل لي عليك» أو «اذْهَبْ واغْرُبْ؛ فلا تعمل إلا باقتران النّيّة، فينوي السيد فيما أراد. فإن قال لعبده : يا بني أو قال لأمته : يا بنتي لم يكن عتقاً، خلافاً لأبي حنيفة. وإن قال: «أَعْتِقُكَ إن شاء الله لم ينفع الاستثناء في المذهب، ويقع العتق بشرط الملك، خلافاً للشافعي . الفصل الثاني: في أنواع العتق، وأسبابه أما أنواعه فسبعةٌ عِتقٌ مُبَتَّل (۱) ، وعتق مؤجل، وعتق البعض، : : ووصيَّةٌ بالعتق، وكتابة، وتدبير، واستيلاد . وأما أسبابه فستة تطوع ابتغاء الأجر ؛ إذ هو من أفضل الأعمال. وباقيها واجبة وهي : عتق في النذر ، وفي الكفارات والعتق بالمثلة، والعتق بالتبعيض، والعتق بالقرابة فأَمَّا المُثلة : فمَن مَثَلَ بعبده عَمْداً ومُثلةٌ بَيِّنَةً عوقب وعتق عليه، كقطع أنملة، أو طرفِ أُذُن، أو أرنبة أنف، أو قطع بعض الجسد. وليست الجراح بمثلة إلا إن صار بذلك ذا شَيْنٍ فاحش. ومن حلف أن يضرب عبدَه مئة سوط عَجَّل عِتقه قبل الضرب عند (1) أي: مقطوع. ٦٢٠
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.