القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٦١٣

وأما الرقبى: فهو أن يقول الرَّجلُ للآخر: «إن متُ قَبْلَك فداري لك؛ وإن من قبلي فدارُك لي. وهي غير جائزة (۱)، خلافاً للشافعي (۲). وأما المنحة: فهي أن يعطيه شاةً أو بقرةً أو ناقة يحلبها في أيَّام اللَّبَن ثم تعود إلى رَبِّها . وأمَّا العَرِيَّة فهي أن يهب له تمْرَ نخلةٍ أو ثَمَرَ شجرة دون أصلها. ويجوز للمُغرِي (۳) شراؤها منه بخَرْصها (٤) تمراً بأربعة شروط، وهي: أن يبدو صلاحها. وأن يكون خمسةَ أَوْسُقِ فأقل (٥) . وأن يكون الثّمنُ من نوع ثمر العَريَّة. وأن يعطيه الثَّمَرَ عند الجذاذ لا نقداً؛ وذلك مستثنى من المُزابنة (٦) . وأجاز الشّافعي بيعها من المُعْري وغيره، ولم يُجزها ) إلا التّمر والعنب. الباب الرابع في العارية وهي تمليك منافع العين بغير عِوَضِ. وهي مندوب إليها. وفيها فصلان : (۱) عند مالك وأبي حنيفة . (۲) وأحمد، فحكمها عندهما كالعمري. (۳) خلافاً لأبي حنيفة . (٤) الخرْص: حَزْر ما على النخل من الرُّطب ،تمراً، وما على الكرم من العنب زبيباً. (٥) لأنها رُخصت في النخلة والنخلتين والخمسة أوسق مكعب طول ضلعه ٩٧,٧٤ سانتي متراً، والوسق: ستون صاعاً. (٦) وهي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلاً. (۷) أي: العرية. ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.