ولا تَسْقُط الحدود بالتوبة، ولا بصلاح الحال، ولا بطول الزمان، بل إن ثبتت ولم يكن أقيم عليه فيها الحد حُدَّ حين تثبت وإن كان بعد
حين
(۱)
وكلُّ حَدٌ اجتمع مع القتل فالقتل يُغني عنه؛ إلا حَدَّ القذف، فإنه
يُحَدِّ، وحينئذٍ يُقْتَل
(۲)
الباب الثامن
في الحرابة
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول في معرفة المحارب
وهو الذي شَهَرَ السَّلاحَ وقَطَع الطَّريق وقَصَدَ سَلْبَ النّاس، سواء كان
في مصر
أو قفر، وقال أبو حنيفة : لا يكون محارباً
في مصر
(۳)
وكذلك من حَمَلَ السلاح على النّاس من غير عداوة ولا ثارة فهو
محارب .
ومن دخل داراً بالليل وأخذ المالَ بالكُرْه ومنع من الاستغاثة فهو
محارب .
(۱) خلافاً لأبي حنيفة ورواية عن أحمد هذا في غير حد قطع الطريق والردة، أما فيهما فيسقط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه بالاتفاق. ومثله تارك الصلاة عند من اعتبر أن له حدا (وهم مالك والشافعي وأحمد).
(۲) خلافاً لأبي حنيفة وأحمد فالقتل عندهما يغني. وقال الشافعي: لا تداخل مطلقاً،
ويقدم الأخف.
(۳) واشترط الشافعي قوة المغالبة.
٥٩٦
ص ٥٩٦