القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٥٦

الفرع الثالث: من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فعليه الوضوء؛ خلافاً لهم. وإن تيقن الحَدَث وشكّ في الطهارة فعليه الوضوء. وأما أسباب الأحداث : فمنها الشكر، والجنون، والإغماء. وتنقض الوضوء بإجماع؛ سواء كانت قليلة أو كثيرة . ومنها : النوم، وفيه طريقتان : الأولى: النظر إلى هيئة النائم. فإن كانت لا يتهيأ معها خروجُ الحَدَث (كالجالس) لم ينقض؛ بخلاف المضطجع، وفاقاً لهما (۱). ينقض الثانية : النظر إلى النّوم. وهو أربعة أقسام : فالطويل التقيل ينقض ) (۲) وعكسه لا ينقض، وفي الطويل الخفيف وفي عكسه قولان. ومنها: لمس النّساء. فإنّ كان بلذة نقض، وإن كان دونها لم (۳)؛ سواء كان من وراء ثوب أم لا، وسواء كان لزوجته أو أجنبية، ويستوي في اعتبار اللذة اللأمِسُ والملموس. وينقض الوضوء عند الشافعي مطلقاً، ولا ينقض الوضوء عند أبي حنيفة مطلقاً. فإن قصد اللَّذَّةَ ولم يجدها (٤) فقولان مبنيان على الرفض ولا يُشترط وجودها في القُبلة (٦) على المشهور . (0) ومنها: مسُ الذَّكَر . والمُراعَى فيه : باطنُ الكف والأصابع (۷)، وقيل: (۱) ولأحمد. (۲) خلافاً للشافعي . (۳) وعليه أحمد. (٤) أو وجدها ولم يقصدها. (٥) والمعتمد النقض بهما . (٦) على الفم. (۷) عند مالك والشافعي وقال أحمد : ولو بظهر كفّه .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.