القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٥٥٤

النوع الثاني : صُلْحُ على على عِوَضٍ. فهذا يجوز إلا إن أدَّى إلى حرام. وحكمه حُكْمُ البيع، سواء كان في عَيْنِ أَو دَيْنِ؛ فيُقَدَّر المدعى به . والمقبوض عن الصلح كالعوضين فيما يجوز بينهما ويمتنع، فيمتنع فيه الجهالة، والغَرَرُ ، والرِّبا، والوضعُ على التعجيل، وما أشبه ذلك. ويجوز الصلح على الذهب بالفضَّة، وعلى الفِضَّة بالذهب؛ بشرط حلول الجميع وتعجيل القبض . ويجوز الصلح على الإقرار (۱) اتفاقاً، وعلى الإنكار خلافاً للشافعي، وهو أن يصالح من وجبت عليه اليمين على أن يفتدي منها . ويَحِلُّ لمن بُذل له شيءٌ في الصلح أن يأخذه إنْ عَلِمَ أَنَّه مطالِبٌ بالحقِّ، فإن عَلِمَ أَنَّه مطالب بالباطل لم يَجُز له أخذه . فرعان : الفرع الأول : من ادعى على رَجُلٍ حَقًّا فَأَنْكَرَ، فَصالَحَه، ثمَّ ثَبَتَ الحقُّ بعد الصلح باعترافِ أو بَيِّنَةٍ فله الرَّجوع في الصلح؛ إلا إن كان عالماً حاضرة ولم يَقُم بها فالصلح له لازم. بالبينة وهي الفرع الثاني : إذا كان أحد المتصالحين قد أشهد قبل الصلح إشْهَادَ تَقِيَّة (٢) أنَّ صُلْحَه إنَّما هو لما يتوقعه من إنكار صاحبه أو غير ذلك؛ فإنَّ الصُّلْحَ لا يَلْزَمُه إذا ثبت أصلُ حَقَّه . (۱) بالحق. (۲) بأنه يُقرّ سرا، وينكر علانية. ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.