القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٥٥٢

الذي لم يَنصِب نفسه للنّاس. وقال أبو حنيفة : لا يضمن من عمل بغير وللشافعي في ضمان الصُّنَّاع قولان: فإن قامت بَيِّنَةٌ على التلف سقط أُجرة. عنهم الضمان . واختلف: هل يجب لهم أجرة إذا كان هلاكه بعد تمام العمل؟ وكذلك يضمنون كل ما جاء على أيديهم من حرق أو كَسْرِ أو قطع إذا عمله في حانوته؛ إلا في الأعمال التي فيها تغريرٌ كاحتراق الثوب في قدر الصَّباغ، واحتراق الخبز في الفُرْن، وتقويم السُّيوفِ) فلا ضمان عليهم فيها؛ إلا أن يُعلم أنهم تَعَدُّوا . ومثل ذلك : الطَّبيب يسقي المريض أو يكويه فيموت، والبيطار يطرح الدَّابَّة فتموت والحجَّامُ يختن الصَّبيَّ أو يقلع الضرس فيموت صاحبه؛ فلا ضمان على هؤلاء، لأنه مما فيه التغرير وهذا إذا لم يخطئ في فعله، فإن أخطأ فالدِّيةُ على عاقلته وينظر : فإن كان عارفاً، فلا يعاقب على خطئه، وإن كان غير عارف وعرَض نفسَه فيؤدَّب بالضرب والسجن . ولا ضمان على صاحب السَّفينة خلافاً لأبي حنيفة، ولا على صاحب الحمام إذا ضاعت الثياب بغير تقصير . بيان كلُّ مَن قلنا : إنّه يُصَدَّقُ في دعوى التلف فلا يمين عليه؛ إلا أن يكون متهماً . فأَمَّا إِن ادَّعى رَدَّ الشَّيء: فإن كان ممَّن لا يُصَدَّق في دعوى التَّلَف لم يُصَدَّق في دعوى الرَّدْ إلا ببَيِّنَةٍ، وإن كان ممَّن يُصَدِّق في دعوى التلف (مثل الوديعة والقراض وعارية ما لا يغاب عليه فإنه يُصَدِّق في دعوى الرَّدُ إذا كان قبضه بغير بَيِّنَةٍ ؛ فإن كان قبضه بِبَيِّنةٍ لم يُصَدَّق في دعوى الرَّدُ إلا ببينه . ادعي تكميل : كل أمين على شيءٍ فهو مُصَدَّق دون يمين فيما يقوله فيما عليه من وجه يجب عليه به الضَّمان؛ إلا أن يكون متهماً فيجب عليه اليمين . ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.