القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٥٤٥

وقيل : لا يردُّها ،مُطْلَقاً، لأنَّها في مقابلة الضمان الذي عليه. وقيل : يردُّها (۱) في الأصول (۲) والعقار لأنه مأمون ولا يتحقق الضمان فيه دون الحيوان وشبهه ممّا يتحقق فيه الضمان . وقيل : يردها إن انتفع بها، ولا يردُّها إن عطّلها، وفاقاً لأبي حنيفة . وقيل : يردها إن غَصَبَ المنافع خاصَّةً، ولا يردُّها إن غَصَبَ المنافع والرقاب. المسألة الخامسة : مَنْ غَصَبَ أرضاً فبنى فيها فربها بالخيار بين هدم البنيان وإزالته ويأخذ الغاصبُ أنقاضه وبين تركه على أن يُعطي الغاصب قيمة أنقاض البنيان (من خشب وقرميد وآجُرُ وغير ذلك تُقَوَّم منقوضة بعد طرح أجرة القلع، ولا يعطيه قيمة التجصيص والتّزويق وشبه ذلك مما لا قيمة له . ومن غَصَبَ ساريةً أو خشبة فبنى عليها فَلِرَبِّها أخذُها وإن هُدم البنيان، وقال أبو حنيفة : إنّما له قيمتها . المسألة السادسة : من غَصَبَ أرضاً فغرس فيها أشجاراً لا يؤمر بقلعها، وللمغصوب منه أن يعطيه قيمتها بعد طرح أجرة القَلْع كالبنيان (۳) . كالبنيان (۳). فإن غَصَبَ أشجاراً فغرسها في أرضه أمر بقلعها، خلافاً لأبي حنيفة. فإن زرع في الأرض المغصوبة زَرْعاً : فإن أخذها صاحبها في إبان الزراعة فهو مُخَيَّر بين أن يقلع الزرع أو يتركه للزارع ويأخذ الكراء، وإن أخذها بعد إبان الزراعة فقيل: هو مُخَيَّر كما ذكرنا، وقيل: ليس له ،قلعه وله الكراء، ويكون الزرع لزارعه . (1) أي : المنافع . (۲) وهي الأراضي. (۳) وقال أبو حنيفة والشافعي : يؤمر بقلعها. وقال أحمد: إن شاء صاحب الأرض أن يُقر الزرع في أرضه إلى الحصاد وله الأجرة وما نقص الزرعُ، وإن شاء دفع إليه قيمة الزرع وكان الزرع له .
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.