القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٥٢٢

ولو قال: «له عليَّ زيت أو عسل في زِقٌ أو في جرّةٍ لَزِمه المُقَرُّ به والوعاء . ولو قال: «درهم درهم لَزِمه درهم واحد وللطالب أن يُحَلِّفه أنه ما أراد در همین . ولو قال: «درهم ودرهم أو درهم ثمَّ درهم» أو «درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحتَ «درهم» أو قَبْلَ درهم» أو «بعد دِرْهم» لَزِمه در همان . ولو قال : «درهم بل دينار لزمه الدِّينار، وسقط الدرهم. ولو قال: الفلان في هذه الدار نصيب أو حقٌّ» قبل تفسيره بما قل أو كَثُر ؛ إلا أن يدَّعي المُقَرُّ له أكثر ، فيحلفه على نفي الزيادة. ولو قال يوم السبت له علي ألف، وقال كذلك يوم الأحد لم يَلْزَمُه إلا ألفٌ إلا أن يضيف إلى شيئين مختلفين . ولو اختلف الإقرارُ فأقرَّ له في موطن بمئةٍ وفي موطن آخر بمئتين لَزِمَ ثلاث مئة . ولو قال : «له عليَّ ألفٌ مِنْ خَمْرٍ أو خنزير» لم يَلْزَم شيء. ولو قال: «له عليّ ألفُ إن حلف»، فحلف المُقَرُ له فلا شيء له، لأن المُقِرَّ يقول : ما ظننتُ أنَّه يحلف (۱) . وإن أقرَّ بمئة دينار دَيْناً لَزِمته دَيْناً، أو وديعةً لَزِمَتْه وديعة، فإن قال: دَيْناً أو وديعةً كانت دَيْناً . مسألة في الاستثناء: إذا استثنى ما لا يَسْتَغْرِقُ صَحْ(۲)، كقوله : «علي (1) هذا إذا كان في غير دعوى عند حاكم أو محكم، وإلا لزمه. (۲) خلافاً لأحمد إذ قال : لا يصح استثناء النصف فأقل، وإلا بطَلَ الاستثناء . ۵۲۲
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.