القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٥١١

بإجماع . الباب الثامن مراتب الشهادات والشهود أما الشهادة : فهي على ست مراتب : الأولى : شهادة أربعة رجال وذلك في الشَّهادة على الرُّؤية في الزنى والثانية : شهادة رَجُلين وذلك في جميع الأمور (۱)، سوى الزنى. والثالثة : شهادة رجل وامرأتين وذلك في الأموال خاصة، دون حقوق الأبدان، والنكاح والعتق والدّماء، والجراح، وما يتصل بذلك كله. واختلف في الوكالة على المال (۲). وأجازها أبو حنيفة في النكاح، ، والطلاق، والعتق . وأجازها الظاهريَّةُ مُطْلَقاً . 6 والرابعة : شهادة امرأتين دون رجل وذلك فيما لا يطلع عليه الرَّجلُ (كالحمل والولادة، والاستهلال (۳) ، وزوال البكارة وعيوب النساء). وقيل : إنّما يُعْمَلُ بها بشرط أن يَفْشو ما شَهِدَتَا به عند الجيران وينتشر. وقال الشافعي: لا بُدَّ من أربع نسوة. وأجاز أبو حنيفة (4) شهادة امرأة واحدة . والخامسة: رجل مع يمين وذلك في الأموال خاصة. والسادسة: امرأتان مع يمين. وذلك في الأموال أيضاً. فتلخص أن شهادة رجل وامرأتين؛ أو رجل ويمين؛ أو امرأتين ويمين ؛ مختصة بالأموال . 6 (۱) غير المالية (كالنكاح والطلاق والعِدة والرجعة، والحدود). (۲) والمعتمد جوازها . (۳) استهلال المولود (أي : صُراخه بعد خروجه من بطن أمه لعلاقة ذلك بالميراث. (٤) وأحمد. ۰۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.