بإجماع .
الباب الثامن
مراتب الشهادات والشهود
أما الشهادة : فهي على ست مراتب :
الأولى : شهادة أربعة رجال وذلك في الشَّهادة على الرُّؤية في الزنى
والثانية : شهادة رَجُلين وذلك في جميع الأمور (۱)، سوى الزنى. والثالثة : شهادة رجل وامرأتين وذلك في الأموال خاصة، دون حقوق الأبدان، والنكاح والعتق والدّماء، والجراح، وما يتصل بذلك كله. واختلف في الوكالة على المال (۲). وأجازها أبو حنيفة في النكاح،
،
والطلاق، والعتق . وأجازها الظاهريَّةُ مُطْلَقاً .
6
والرابعة : شهادة امرأتين دون رجل وذلك فيما لا يطلع عليه الرَّجلُ (كالحمل والولادة، والاستهلال (۳) ، وزوال البكارة وعيوب النساء). وقيل : إنّما يُعْمَلُ بها بشرط أن يَفْشو ما شَهِدَتَا به عند الجيران وينتشر. وقال الشافعي: لا بُدَّ من أربع نسوة. وأجاز أبو حنيفة (4) شهادة امرأة
واحدة .
والخامسة: رجل مع يمين وذلك في الأموال خاصة.
والسادسة: امرأتان مع يمين. وذلك في الأموال أيضاً. فتلخص أن شهادة رجل وامرأتين؛ أو رجل ويمين؛ أو امرأتين
ويمين ؛ مختصة بالأموال .
6
(۱) غير المالية (كالنكاح والطلاق والعِدة والرجعة، والحدود).
(۲) والمعتمد جوازها .
(۳) استهلال المولود (أي : صُراخه بعد خروجه من بطن أمه لعلاقة ذلك بالميراث.
(٤) وأحمد.
۰۱۱
ص ٥١١