القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٤٤٥

حاجة بها إلا ليُغلي ثمنها ولينفعَ صاحبها ويحرم أيضاً فيه الغش والتدليس بالعيب . · ٤ ـ وأما الاسترسال فهو أن يقول الرَّجلُ للبائع: «بع مني بسعر الشوق» أو «بما تبيع من الناس». ويحرم أيضاً فيه الغش والتدليس بالعيوب. فرع مِنَ الغِش أن يُظهِر أنها طريَّةٌ مجلوبة وهي قديمة عنده، أو يُدخلها مع تركة ليُظهر أنها منها. وفيه فصلان الباب التاسع في العيوب والغبن الفصل الأوّل: في العيوب: وكتمانها غِضٌ مُحَرَّم بإجماع. وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : في شروط القيام بالعيب ومن اشترى سلعةً فوجد فيها عيباً فله القيام به بشرطين : الشرط الأول : أن يكون العيب أقْدَمَ من التَّبايع ولا يكون حادثاً عند (۲) المشتري إلاّ في المحكوم عليه أو بالعِيان. فإن لم يُعْرَف بشيءٍ من ذلك واختلف البائع والمشتري في قِدَمِه وحدوثه نَظَرَ إليه أهلُ البصر، ونَفَذَ الحكم بما يقتضي العهدتين (٢). ويُعرَف حدوثه أو قِدَمُه بالبينة، أو باعترافِ (1) أي: الردّ بالعيب. (۲) الآتي بيانهما في المسألة الرابعة. ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.