القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٤٤٣

6 الباب الثامن في بيع المرابحة والمساومة والمزايدة والاستنابة (وهو الاسترسال) ۱ - فأمّا المُرابحة فهو أن يُعَرِّف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحاً؛ إما على الجملة مثل أن يقول: «اشتريتها بعشرة، وتُريحني ديناراً أو دينارين»؛ وإما على التفصيل وهو أن يقول: «تُربحني درهماً لكلِّ دينار، أو غير ذلك . وهاهنا : فروع ستة : الفرع الأول: إذا كان قد ناب صاحب السلعة زيادة على ثمنها : فإن كانت الزيادة ممّا لها عَيْنٌ قائمةٌ حَسَبَها صاحب السلعة مع الثمن وجعل لها قسطاً من الربح ( وذلك كالخياطة والصباغة والقصارة. وإن لم يكن لها عَيْنٌ قائمة وعملها بنفسه كالطَّيِّ والنَّشر) لم يحسبها في الثَّمن ولم يجعل لها قسطاً من الربح (۱) ، فإن استأجر عليها حسبها في الثمن ولم يجعل لها قسطاً من الربح (ككراء) نقل المتاع وشَدّه). ويجوز له أن يحسب ذلك كله إذا بينه للمشتري . الفرع الثاني : لا يجوز الكذب في التعريف بالثّمن، فإن كذب ثم اطلع المشتري على الزيادة في الثّمن، فالمشتري مُخَيَّرٌ بين أن يُمْسِك بجميع أو يرده؛ إلا أن يشاء البائعُ أن يحطّ عنه الزيادةَ وما يَنُوبُها من الثمن (۲) الربح فيَلْزَمه فيلزمه الشراء وقال أبو حنيفة : لا يلزمه. الفرع الثالث : لا يجوز الغش في المرابحة ولا غيرها. ومنه أن يكتم مِنْ أَمْرِ سلعته ما يَكْرَهُه المشتري أو ما يقلل رغبته فيها وإن لم يكن عيباً (۱) وقال أبو حنيفة : بل يحمّل على ثمن السلعة كل ما نابه عليها. (۲) الذي صح. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.