القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٤٣٨

فإن اشترط منفعة لنفسه (كركوب الدابَّة وسكنى الدار مدة معلومة جاز البيع والشَّرْطُ . وإن شَرَطَ ما لا يجوز إلا أنه خفيفٌ جاز البيع، وبَطَلَ الشرط، مثل أن يشترط إن لم يأته بالثّمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما . (1) فإن قال البائع : متى جئتُك بالثَّمن رددتَ إلي المبيع لم يَجُزْ واختُلِف في من شَرَطَ على المشتري أن لا يبيع حتى يُنصف من الثمن (٢) . ومن هذا النوع البيع النوع البيع باشتراط السَّلف من أحد المتبايعين، وهو لا يجوز بإجماع إذا عزم مشترطه عليه؛ فإنْ أَسْقَطَه جاز البيع، خلافاً لهم. النوع العاشر : الجَمْع في صفقةٍ واحدةٍ بين البيع وبين أحدِ ستة عقود، ، ، ، وهي الجعالة والصرف والمُساقاةُ والشَّرِكة والنكاح والقراض؛ ويجمعها قولك : جِصْ مُشَنَّق». فيُمنع ذلك في المشهور؛ وأجازه أشهب وفاقاً لهم. ويجوز الجمع بين البيع والإجارة خلافاً لهما . فرع : إذا اشتملت الصفقة على حلال وحرام، كالعقد على سلعة وخمر أو خنزير أو غير ذلك، فالصفقة كلها باطلة. وقيل: يصح البيع فيما عدا الحرام بقسطه من الثمن. ولو باع الرَّجُل مِلْكَه ومِلْكَ غيره في صفقة واحدة صح البيع بينهما، ولزمه في مِلْكه، ووُقِفَ اللّزومُ في مِلْكِ غيره على إجازته (۳). فصل: إذا وقع البيع الفاسد فُسِخَ، ورَدَّ البائع الثَّمن، ورَدَّ المشتري (1) لأنه يكون متردّداً بين البيع والقرض : إن جاء بالثمن كان قرضاً، وإن لم يجيء كان بيعاً . (۲) فيقبضه كاملاً. (۳) خلافاً للشافعي وأحمد كما تقدم في بيع الفضولي ص٤١٧. ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.