وفيه فصلان :
الباب العاشر في اللعان
وهي
الفصل الأوّل في أركانه
أربعة : المُلاعِن، والمُلاعنة، وسببه، ولفظه .
أما الملاعن والملاعنة فهما الزوجان العاقلان البالغان؛ سواء كانا حُرَّيْن أو مملوكَيْن عَدْلَيْن أو فاسقَيْن. ويُشْتَرَطُ الإسلام في الزوج لا في الزوجة؛ فإنّ الذّمِّيَّة تُلاعِنُ لرفع العار عنها. واشترط أبو حنيفة أن يكونا حرين، مسلمَيْن عَدْلَيْن .
ويقع
وفي من الطلاق الرَّجعي
اللعان حال العصمة اتفاقاً ؛ العدة في
والبائن خلافاً لأبي حنيفة (۱) ؛ وبعد العِدَّة في نفي الحمل إلى أقصى مُدَّة
اللعان
من الزوجين في النكاح الصحيح والفاسد.
الحمل. ويقع
وأمّا
سبب اللعان : فشيئان :
أحدهما: دعوى رؤية الزّني، بشرط أن لا يطأها بعد الرُّؤية. فإن ادعى الزنى دون الرُّؤية حُدَّ للقذف ولم يَجُز اللعان على المشهور؛ خلافاً
لهم.
الثاني: نفي الحمل، بشرط أن يدعى أنه لم يطأها لأمد يلحق به. ويُشْتَرَط أن يدّعي الاستبراء بحيضةٍ واحدةٍ، وقال ابن الماجشون: ثلاث حِيضِ؛ خلافاً للشافعي وابن حنبل في هذا الشرط (٢). ويُشترط أن ينفيه قَبْلَ وَضْعِه. فإن سكت حتّى وَضَعَتْه حُدَّ ولم يلاعن خلافاً لأبي
(۱) إذ قال : لا لعان في عدة البائن .
(۲) فقالا : لا معنى لهذا الاستبراء، لأن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم.
٤١٣
ص ٤١٣