(1)
كان مثلها يحيض حسبت ما مضى قُرْءاً وانتظرت قرءين.
والمُعْتَبَرُ في عِدَّةِ الأشهر الأهِلَّةُ فإن انكسر الشهر الأوّلُ تم ثلاثين من الشهر الآخر واعتبر في الشهرين الأوسطين بالأهلة. وإن طلقها في بعض يوم، فإنها تُلغي بَقِيَّتَه وتَبتدي بالعِدَّة ،بعده ، وقيل : يُحْسَبُ من ساعة الطلاق
إلى مثلها .
:فروع: في تداخل العِدَّتين :
الفرع الأول:
من
طلقت طلاقاً رجعيًا ثم مات زوجها في العِدَّة انتقلت
إلى عدة الوفاة، لأنّ الموت يَهْدِم عِدَّةَ الرَّجعي؛ بخلاف البائن. الفرع الثاني : إن طلقها رجعيًا ثم ارتجعها في العدة ثم طلقها استأنفت الطلاق الثاني سواء كان قد وطئها أم لا ؛ لأنّ الرّجعة تَهْدِم العدة . وقال الشافعي: تبني على العِدَّة الأولى (٢) . ولو طلقها ثانية في العِدة من غير
العدةَ
من
رجعةٍ بَنَتْ اتفاقاً .
ولو طلقها طلقة بائنة(٣) ثم راجعها في العِدّة أو بعدها ثم طلقها قبل المسيس بَنَتْ على عِدَّتها الأولى (٤) ، ولو طلقها بعد الدخول استأنفت من
الطلاق الثاني. الفرع الثالث : إذا تزوّجت في عِدَّتها من الطلاق فدخل بها الثاني ثم فُرِّق بينهما اعتدت بقيَّةَ عِدَّتها من الأوَّل ثمّ اعتدت من الثاني وفاقاً تعدد من الثاني وتُجزيها عنهما وفاقاً لأبي حنيفة. وإن
للشافعي (٥)، وقيل: كانت حاملاً فالوضع يُجزي عن العِدَّتَين اتفاقاً . بيان في عِدَّة الأمة المطلقة :
(1) كأن لم تبلغ الخمسين .
(۲) وهو غير معتمد.
(۳) كطلاق غير المدخول بها، أو طلاق الخُلع. (٤) لأنه نكاح جديد طلق فيه قبل المسيس.
(٥) وأحمد.
٤٠٣
ص ٤٠٣