ولا يجوز خُلعُ السفيهة
ويجوز خُلعُ المريضة (۲) إن كان قدْرَ ميراثه منها (۳). وقيل: لا يجوز
مُطلَقاً . وقيل : يجوز مُطلَقاً
الباب الخامس
في التوكيل والتمليك والتخيير
أما التوكيل فهو أن يوكُل الرَّجلُ المرأةَ على طلاقها، فلها أن تفعل ما وكَّلَها عليه من طلقة واحدة أو أكثر، وله أن يَعْزِلها ما لم تفعل ذلك. وأما التمليك فهو أن يُمَلّكَها أَمْرَ نفسها (٤) ، وليس له أن يعزلها عن : ذلك (٥) خلافاً للشافعي (٦)، ولها أن تفعل ما جعل بيدها من طلقة واحدة أو أكثر، وله أن يُناكرها فيما زاد على الطلقة الواحدة إذا أَطْلَقَ القول (٧) .
ويَظْهَر قبولها للتمليك بالقول أو بالفعل.
أما القول : فهو أن توقع الطلاق بلفظها.
(۱) نفسها، بل يخلعها وليها .
(۲) مرض الموت.
(۳) وقال الشافعي : لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز وكان من رأس المال، وإن زاد على
ذلك كانت الزيادة من الثلث.
(٤) فيقول لها: طلقي نفسك متى شئت.
(٥) أما لو قال: طلّقي نفسك أو طلاقك بيدك ولم يُطْلِقه بقوله : (متى شئت) فإنه يسقط بانقضاء المجلس، وعليه أبو حنيفة .
(٦) لأن التمليك عنده توكيل وعلى الفور، فإن أخرت بطل.
(۷) وقال أحمد إن ملكها طلاقها كان لها ذلك متى شاءت، وتملك الثلاث، ويبطل
بالرجوع وبالوطء.
۳۹۷
ص ٣٩٧