إلا
إن اقترنت بقرينة تدلُّ على صدق دعواه، مثل أن تسأله أن يُطْلِقَها من وثاق فيقول: «أنتِ طالق». وألحق الشافعي (1) بالصريح لفظ التسريح
والفراق .
النوع الثاني : الكناية الظاهرة وهي التي جرت العادة أن يُطَلَّق بها في الشرع أو في اللغة، كلفظ التسريح والفراق وكقوله: «أنتِ بائن» أو «بَتْةٌ» أو «بتلة» وما أشبه ذلك، فحُكْمُ هذا كحكم الصريح. وقال الشافعي(٢): يُرجع إلى ما نواه ويُصَدَّق في نيته.
النوع الثالث: الكناية المحتملة، كقوله: «الْحَقِي بأهلِكِ» و«اذهبي» وابعدي عني وما أشبه ذلك، فهذا لا يلزمه الطلاق إلا إن نواه. وإن قال إنه لم ينو الطلاق قبل قوله في ذلك .
النوع الرابع: ما عدا التصريح والكناية من الألفاظ التي لا تدلّ على الطلاق، كقوله : «اسقني ماءً أو ما أشبه ذلك، فإن أراد به الطلاق لزمه على المشهور، وإن لم يُرِدْه لم يلزمه .
واعلم أن هذه الأنواع الأربعة كما تُتَصَوَّرُ في وقوع الطلاق على الجملة حسبما ذَكَرْنا كذلك تُتَصَوَّرُ في البينونة بالطلاق وفي عدد الطلاق. فإن قال لها : أنتِ طالق ثلاثاً فهذا صريح في البينونة والعدد، وإن قال لها (۳) : «أنتِ طالق، أنتِ طالق أنتِ «طالقٌ لَزِمَتْه الثلاثُ (٤)؛ إلا إن نوى التأكيد فتَلْزَمه واحدةٌ .
ولو قال(٥) : «أنتِ طالق، ثمّ طالق، ثم طالق»، أو عَطَفَ «بالواو» أو «الفاء»: لَزِمَتْه الثلاث (٦) ؛ خلافاً لهما في المسألتين. وإنما يصح الإرداف في
(۱) وأحمد.
(۲) وأبو حنيفة .
(۳) أي: لغير المدخول بها.
(٤) خلافاً لهم.
(٥) لغير المدخول بها .
(٦) وعليه أحمد.
۳۹۱
ص ٣٩١