الثالث: أن يخاف العنت (وهو الزنى).
ولا يُشْتَرَط عدمُ الطَّوْل ولا خوفُ العنت في نكاح العبدِ الأمة.
فروع أربعة :
الفرع الأول: لا يجوز أن يكون أحد الزوجين مملوكاً للآخر اتفاقاً. ولا يجوز أن يتزوّج مملوكة ابنه ولا أمَّ وَلَدِ سيّدِه؛ ويُفْسَخُ النكاح بذلك
مطلقاً .
،
الفرع الثاني : إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه أو اشترى بعضه انفسخ
النّكاحُ بمِلْك المشتري للمشترى أو لجزء منه .
الفرع
الثالث : لا يَنكِح العبد بغير إذن سيده. (فإن أجازه السيد جاز)
خلافاً للشافعي . الفرع الرابع : إذا تزوّج الحُرُّ حُرَّةً على أمَةٍ، أو أمةً على حرَّةٍ : فالحُرَّة مخيرة في البقاء أو الفراقِ مطلَّقَةً بائنة؛ لأن من حقها أن لا وبين أمةٍ. ولا خيار لها في جمع العبد بينهما على المشهور.
يجمع بينها
الوصف الثالث : البلوغ : فإن تزوّج صبي يقوى على الجماع بغير إذن أبيه أو وَصيه فله إجازته أو فسخه قَبْلَ البناء وبعده ولا صداق لها. وقال سحنون لا يجوز وإن أجازه الأبُ والوَصِيُّ .
الوصف الرابع : الرُّشد فإن تزوّج السفيه بغير إذن وليه أمضاه إن كان سداداً (۱) ، وإلا رَدَّه . فإن رَدَّه قبل البناء فلا ،صداق وبعده ربع دينار. وقال
ابن الماجشون: لا شيء لها.
الوصف الخامس: الكفاءة بين الزوجين: وهي معتَبَرَةٌ بخمسة
أوصاف :
بالإسلام .
(۱) لدين.
٣٤٢
ص ٣٤٢