القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٣٤٢

الثالث: أن يخاف العنت (وهو الزنى). ولا يُشْتَرَط عدمُ الطَّوْل ولا خوفُ العنت في نكاح العبدِ الأمة. فروع أربعة : الفرع الأول: لا يجوز أن يكون أحد الزوجين مملوكاً للآخر اتفاقاً. ولا يجوز أن يتزوّج مملوكة ابنه ولا أمَّ وَلَدِ سيّدِه؛ ويُفْسَخُ النكاح بذلك مطلقاً . ، الفرع الثاني : إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه أو اشترى بعضه انفسخ النّكاحُ بمِلْك المشتري للمشترى أو لجزء منه . الفرع الثالث : لا يَنكِح العبد بغير إذن سيده. (فإن أجازه السيد جاز) خلافاً للشافعي . الفرع الرابع : إذا تزوّج الحُرُّ حُرَّةً على أمَةٍ، أو أمةً على حرَّةٍ : فالحُرَّة مخيرة في البقاء أو الفراقِ مطلَّقَةً بائنة؛ لأن من حقها أن لا وبين أمةٍ. ولا خيار لها في جمع العبد بينهما على المشهور. يجمع بينها الوصف الثالث : البلوغ : فإن تزوّج صبي يقوى على الجماع بغير إذن أبيه أو وَصيه فله إجازته أو فسخه قَبْلَ البناء وبعده ولا صداق لها. وقال سحنون لا يجوز وإن أجازه الأبُ والوَصِيُّ . الوصف الرابع : الرُّشد فإن تزوّج السفيه بغير إذن وليه أمضاه إن كان سداداً (۱) ، وإلا رَدَّه . فإن رَدَّه قبل البناء فلا ،صداق وبعده ربع دينار. وقال ابن الماجشون: لا شيء لها. الوصف الخامس: الكفاءة بين الزوجين: وهي معتَبَرَةٌ بخمسة أوصاف : بالإسلام . (۱) لدين. ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.