رَدَّهَا ، وإن لم يقدر على رَدُها فقيل : يكون ما تولد عنها للسابق، وقيل: لمن صارت إليه .
الفرع الثامن: كلُّ ما ذكرنا من شروط الصيد إنما يُشْتَرَطُ إِذا عَقَرَتْه الجوارح أو السلاح أو أنفذت مَقَاتِلَه. فإن أدركه حيا غير منفوذ المقاتل ذُكِّي. وإنما يُشْتَرَطُ في ذلك ما يُشْتَرَطُ في الذَّبح.
الفرع التاسع : إنّما تُشتَرَطَ الشروط في صيد البرّ، وأما صيد البحر فيجوز مطلقاً، سواءٌ صاده مُسْلِمٌ أو كافرٌ على أي وجه كان .
الباب الخامس في الذبائح
الذبح والنحر ذكاة المقدور عليه، كما أنّ العقر بالصيد ذكاة غير
المقدور عليه.
والنظر في : المُذَكِّي، والمُذَكَّى، والآلة، وصفة الذكاة.
ففي الباب أربعة فصول:
الفصل الأوّل: في المُذَكِّي:
وهو على ثلاثة أصناف :
6
أ - صنفٌ اتفق على جواز تذكيته وهو المسلم، البالغ العاقل
الذَّكَر، المُصَلِّي. ب - وصنف اتفق على تحريم تذكيته وهو: المشرِك مِن عَبَدَة
الأوثان .
وصنف اختلف فيه . وهو عشرة أهل الكتاب، والمجوس،
۳۱۰
ص ٣١٠