"
عليّ أن أصوم كذا أو أصلّي كذا وهو مستحب ويجب الوفاء به، سواء ذكر لفظ النذر أو لم يذكره إلا إن قصد الإخبار فلا يجب عليه شيء. وأما المقيَّد: فهو المعلق بشرط كقوله: «إِنْ قَدِمَ فلان» أو «إِنْ شفى الله مريضي أو إن قضى الله حاجتي فعليَّ كذا»، وهو مباح، وقيل: مكروه. ويلزم الوفاء به، سواءٌ علَّقَه على قُرْبَةٍ أو معصية أو مكروه أو
مباح.
غضب
ولا يُقضى عليه بالوفاء به إذ لا يُجزيه إلا بنية).
ولا نذر فيما لا يملك إلا على شرط المِلْكِ.
ولا اعتبار باختلاف الوجوه التي يقع النَّذْرُ عليها مِنْ لَجَاجِ (٢) أو
أو
غير
ذلك .
وفيه ثماني مسائل :
الباب الخامس في أحكام النذر
المسألة الأولى في نذر الصوم
فإذا نَذَرَ الصّومَ أو حلف به فحنث لزمه الأيام التي نواها، وإن لم
يُعَيِّن عدداً كفاه يوم واحد.
ولو نذر صيام يوم سمّاه فوافق يوم عيد أو مرض أو حيض لم يلزمه
قضاؤه ؛ وقيل : يلزمه
(۳)
(1) إذ يُنظر في النذر إلى النية ، ثم إلى العرف ثم إلى مقتضى اللفظ لغة. ما يُقصد به حثّ على عمل أو منع أو تحقيق خبر، وهو عكس نذر
(۲)
وهو
التبرّر .
(۳) وعليه البقية .
منه ،
۲۹۳
ص ٢٩٣