القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٢٧١

فروع : ١ - إذا انتُمِن الأسيرُ على نفسه أو على مال أو دم لزمه الفداء بالأمانة. وإذا لم يؤتمن جاز له الهروب وأخذُ ما ظفر به من نفس أو مال، وقتْلُ مَن ظفر به من الكفّار، ولا يُخَمْسُ ما يهرب به. ۲ - وإذا كان مع الأسير امرأته أو أَمَتُه جاز له وطؤها إن تيقن سلامتها من وطء الكفّار . ويُكْرَه ذلك لبقاء ذُرِّيَّته بأرض الحرب. ٣ - ويُقام عليه الحد في الزنى، سواءٌ زنى بحُرَّةٍ أو مملوكة، خلافاً لابن الماجشون. الباب السابع في الأمان التأمين ثلاثة أضرب اثنان على العموم، وينفرد بعقدهما السلطان، وهما: الصُّلحُ، والذّمة، وسيأتيان. والثالث خاص بكافر واحد، أو بعددٍ محصور . ويصح من كل مسلم مميّز، فيدخل في ذلك: المرأة عند الأربعة؛ والعبد عند الثلاثة ؛ والصبي الذي لا يعقل الأمان في المذهب (1) . فيَلْزَمُ الإمام وغيره الوفاء به إذا لم تكن فيه مضرة، سواء كانت فيه منفعة أم لا، وسواء كان بكلام أو كتابة بأي لغةٍ أو كناية أو إشارةً مُفْهِمَةً. ولو ظنّ الكافر أن المسلم أراد الأمان والمسلمُ لم يُرِدْه فلا يُقْتَل . وإذا شَرَط الأمان في أهله وماله لزم الوفاء به. ومن دخل سفارةً لم يفتقر إلى أمانٍ، بل ذلك القصد يؤمنه (۱) وعند أحمد. ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.