فئة. والتحرُّفُ للقتال هو : أن يُظْهِر الفِرارَ وهو يريد الرجوع مكيدة في الحرب والتحيز إلى الجماعة الحاضرة جائز، واختلف في التحيز إلى جماعة غائبة من المسلمين أو مدينة .
العَدَدُ
في
ولا يجوز الانهزام إلا إذا زاد الكفّارُ على ضِعْفِ المسلمين والمعتبر ذلك على المشهور، وقيل: القوّة ، وقيل : إذا بلغ عدد المسلمين اثني عَشَرَ أَلفاً لم يَحلَّ الانهزام ولو زاد الكفّار على الضعف. وإنْ عَلِم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى، وإنْ عَلِموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدوّ وجَب الفِرار، وقال أبو المعالي : لا خلاف في ذلك. وإذا حصرت المدينةُ فضَعُفوا قال ربيعة الخروج إلى القتال أحب إلي من الموت جوعاً.
وقد اختلف في المَرْكَب يُلقَى عليه النَّارُ : هل يُلقي الرَّجُلُ نفسه ليغرق
أم لا (۱)؟ وأما إن قوتل فلا يُغرِقُ نفسه ؛ بل يقف للقتال حتى يموت. المسألة السابعة: لا تجوز المبارزة للشمعة إجماعاً، فإن حَسُنَت النِّيَّةُ لم تَجُز إلا بإذن الإمام إذا كان عَدْلاً ومبارزة الواحد للجيش مُستحسَنَةٌ، وقيل : تُكْرَه لأنّه إلقاء بنفسه إلى التهلكة.
الباب الثالث في المغانم
وهي سبعة أشياء : رجال الكفّار، ونساؤهم، وصبيانهم، وأموالهم،
وأرضهم، وأطعمتهم، وأشربتهم.
(۱) والمعتمد : أنه مخيّر، وعليه الأئمة.
٢٦١
ص ٢٦١