القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٢٥٨

الثالث : استنقاذ أسارى المسلمين من أيدي الكفّار . 6 المسألة الثانية شروط وجوبه سنّة الإسلام والبلوغ والعقل والحُرِّيَّة والذكورية والاستطاعة بالبَدَن .والمال . فإنْ صَدَمَ العدو المسلمين وجب على العبد والمرأة. المسألة الثالثة : يمنع من الجهاد شيئان : أحدهما: الدين الحال دون المؤجّل . فإن كان مُعْسِراً بالحال فله السفر بغير إذن ربه (۱). الثاني: الأبوة. فللوالدين المنع إلا إذا تعين. وليس للجد والجدة منع خلافاً للشافعي والأب الكافر كالمسلم في منع الأسفار والأخطار إلا في الجهاد لتهمته . وقيل (۲) : يَمْنَع مُطلَقاً. المسألة الرابعة فرائضه سِتُ النِّيَّة، وطاعة الإمام، وتركُ الغُلول (۳)، والوفاء بالأمان، والثبات عند الزّحف، وتجنُّبُ الفساد. ولا بأس بالجهاد مع ولاة الجور. الباب الثاني في القتال وفيه سبع مسائل : أصنافهم، المسألة الأولى : فيمن يقاتل : وهم ثلاثة أصناف الكفّار، والبغاة، والمحاربون، وسيأتي حكم هذين في الحدود. وأما الكفار فجميع وروي عن مالك تَرْكَ قِتال الحبشة والتُّرْك . (1) أي : صاحب الدين. (۲) غير معتمد. (۳) وهو : السرقة من الغنيمة . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.